أبو العينين: إمكانيات مصر كبيرة ويجب تعظيم القيمة المضافة منها لتحقيق طموحات رؤية 2030
أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الرؤية المستقبلية لمصر عام 2030 والتى أعلنتها الدولة عام 2016 حددت أهداف طموحة تستهدف أن تكون مصر من أكبر 30 اقتصاد في العالم ومن أفضل 30 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية والتنمية البشرية وأن تحقق معدلات نمو تتجاوز10% سنويا. مشيرا الى أن إمكانات مصر الطبيعية والبشرية ضخمة ومن المهم اكتشافها واستغلالها وتعظيم القيمة المضافة منها لتحقيق هذه الطموحات الكبيرة.
مناقشة مشروع الخطة والموازنة
وأشار فى تعليقه على مشروع الخطة والموازنة للعام القادم 2024/2025 الى أن معدل النمو المستهدف فى الخطة وهو 4.2% ومعدل الاستثمار وهو 13% هى معدلات منخفضة وغير كافية لتحقيق أهداف رؤية 2030، وأضاف أنه من الضرورى أن تواكب مستهدفات الخطة طموحات الرؤية المستقبلية وأن تستهدف مضاعفة الاستثمار والانتاج والتصدير والنمو.
وقال أبو العينين، إن مصر تعاني من فجوة كبيرة بين معدل الإدخار المحلي البالغ 11% ومعدل الاستثمار المطلوب والذي لاينبغى ألا يقل عن 30% سنويا مشيرا إلى أن زيادة معدلات الإدخار صعب فى ظل انخفاض متوسطات الدخل وبالتالي لا بديل عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بأرقام كبيرة لسد هذه الفجوة.
وأضاف: لدينا أيضا فجوة مزمنة بين الإيرادات والمصروفات حيث تبلغ نسبة تغطية الايرادات للمصروفات 67% وهى تنخفض عام بعد آخر موضحا أن المصروفات من الصعب تخفيضها لأن أغلبها حتميات من أجور وفوائد ودعم واستثمارات وبالتالى لا بد عن زيادة الايرادات من خلال مشروعات واستثمارات جديدة للقطاع الخاص توفر للدولة مزيد من الإيرادات الحقيقية من ضرائب وجمارك وتأمينات وغيرها.
وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن الفجوة الثالثة هي بين الصادرات والوارادت وسد الفجوة بالأساس يكون بزيادة الصادرات لأن الواردات أغلبها مستلزمات انتاج وأغذية.
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
مضاعفة أرقام الاستثمار والانتاج والتصدير والنمو
وقال وكيل مجلس النواب، إن هذه الفجوات الثلاث هى السبب الرئيسى للتحديات الاقتصادية المزمنة التى تواجها مصر ومفتاح سد هذه الفجوات، وتحقيق رؤية مصر 2030 وإصلاح حال الموازنة وزيادة إيرادات الدولة وخفض الدين هو مضاعفة أرقام الاستثمار والانتاج والتصدير والنمو وهذا هو الهدف الذى ينبغى أن تسعى اليه كافة السياسات والخطط العامة.
وتابع أن الأرقام الموجودة في الخطة لا تحقق القفزة الكبيرة التى تتطلع اليها مصر ولا تحقق طموحات الرؤية المستقبلية وبناء مصر كدولة صناعية متقدمة. مشيرا الى أن التنافسيات العالمية تحتاج الى أفكار جديدة يتم من خلالها الترويج لصورة مصر الصناعية المتقدمة.
وأكد أبو العينين، على الحاجة إلى سياسات جديدة لجذب الشركات العالمية وتوطين صناعات المستقبل عالية القيمة المضافة فى مصر والتي تتنافس عليها كافة الدول بما فيها الدول المتقدمة والتي تستطيع أن تحدث قفزات للدولة خلال وقت قصير.
بالإضافة إلى برنامج لتطوير البنية الفوقية بنية العقول المبدعة والمؤهلة ذات الإنتاجية العالية من خلال تطوير الموارد البشرية والاستثمار في بناء المهارات لمواجهة احتياجات المستقبل، مؤكدا ضرورة زيادة الإنتاجية من أجل رفع التنافسية وزيادة النمو وتعظيم القيمة المضافة من الأصول الحالية.
إصدار قانون جديد شامل للاستثمار
وأشار إلى ضرورة إطلاق امكانات التنمية فى المحافظات وخلق التنافسية بين المحافظات على جذب الاستثمار وتشجيع التنمية وأن يتم وضع أهداف اقتصادية لكل محافظة وتقييم أداء المحافظين بناء على قدرتهم على تحقيق هذه الأهداف.
وطالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بإصدار قانون جديد شامل للاستثمار فيه جرأة واستشراف للمستقبل يتم من خلال الترويج لمصر بصورة جديدة.
وأكد على ضرورة وجود خطة لتعظيم الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة لمصر مع الاتحاد الاوروبى ومع الدول الأفريقية ومع الدول العربية من أجل زيادة الاستثمارات والصادرات، مؤكدا أن مصر قادرة على أن تصبح هب للانتاج والتصدير إلى هذه الدول وأن تكون جسر يربط بين أوروبا وأفريقيا.
واختتم النائب أبو العينين كلمته: لدينا مؤتمر للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الحالى وهو فرصة كبيرة لتحفيز الشركات الأوروبية الكبيرة على توطين صناعاتها فى مصر.
