أثناء مناقشة الموازنة.. نواب يعرضون مشكلات منظومة التأمين الصحي الشامل

ناقش اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2024/2025.

وعرض ممثل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مشروع الموازنة، موضحاً أن جملة الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة الهيئة 56.7 مليار جنيه، ونحو 15 مليار جنيه المصروفات، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هيئة اقتصادية، وتعتمد على التمويل الذاتي.

وطالب عدد من النواب خلال الاجتماع بتقليل الجدول الزمني لتطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات مصر حتى يتمتع المواطنون في مختلف المحافظات بخدمات التأمين الصحي الشامل.

وأكد النواب على أن هناك بعض المشكلات في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل وهناك إشكاليات في تطبيق النظام في بعض المحافظات، وأنه يجب الإسراع في تنفيذ رفع كفاءة المستشفيات والعيادات الصحية.

وأكد ممثلو الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هناك اهتمام كبير من الدولة بتطبيق التأمين الصحي الشامل ورفع الإنفاق الاستثماري، مما يُساعد فى تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية التي يستوجب رفع كفاءتها.

وأكد ممثلو الهيئة، أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتعظيم جهود توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية تدريجيًا وفق الجدول الزمني المقرر.

من جانبه أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عقد جلسة أو أكثر خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي الشامل.