إسرائيل و«الجنائية الدولية».. 9 سنوات من «التجسس والقرصنة والترهيب»
تحذير «غامض» صاحب إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، سعيه لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين وحماس، على خلفية الوضع في غزة.
التحذير الذي قال فيه كريم خان: «أصر على أن جميع المحاولات الرامية إلى إعاقة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة يجب أن تتوقف في الحال»، لم يقدم بشأنه أية تفاصيل بشأن محاولات التدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية. لكنه أشار إلى بند في المعاهدة التأسيسية للمحكمة يجعل أي تدخل من هذا القبيل جريمة جنائية. وأضاف أنه إذا استمر هذا السلوك فإن «مكتبي لن يتردد في التحرك».
ولم يذكر المدعي العام من حاول التدخل في إدارة العدالة، أو كيف فعلوا ذلك بالضبط، إلا أن تحقيقًا أجرته صحيفة «الغارديان» كشف كيف أدارت إسرائيل «حربًا» سرية دامت عقدًا تقريبًا ضد المحكمة، نشرت خلالها وكالاتها الاستخباراتية لـ«المراقبة والاختراق والضغط وتشويه السمعة، وتهديد كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية، في محاولة لعرقلة تحقيقات المحكمة».
وبحسب التحقيق، فإن المخابرات الإسرائيلية «تجسست» على اتصالات العديد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك خان وسلفه في منصب المدعي العام، فاتو بنسودا، واعترضت المكالمات الهاتفية والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق.
مراقبة كانت مستمرة في الأشهر الأخيرة، مما زود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمعرفة مسبقة بنوايا المدعي العام، بحسب الصحيفة البريطانية، التي قالت إن رسالة تم اعتراضها مؤخرًا أشارت إلى أن خان أراد إصدار أوامر اعتقال ضد إسرائيليين، لكنه كان تحت «ضغوط هائلة من الولايات المتحدة»، وفقًا لمصدر مطلع على محتوياتها.
وقد أبدى نتنياهو اهتماما وثيقا بالعمليات الاستخباراتية ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه أحد مصادر الاستخبارات بأنه «مهووس» بالتنصت على هذه القضية. وتضمنت الجهود، التي أشرف عليها مستشارو الأمن القومي، وكالة التجسس المحلية، الشاباك، بالإضافة إلى مديرية المخابرات العسكرية، (أمان)، وقسم الاستخبارات الإلكترونية، والوحدة 8200.
وقالت المصادر إن المعلومات الاستخبارية التي تم الحصول عليها من عمليات الاعتراض تم توزيعها على الحكومة، ووزارات العدل والخارجية والشؤون الاستراتيجية.
العملية السرية ضد بنسودا، التي كشفت عنها صحيفة «الغارديان» يوم الثلاثاء، أدارها شخصيًا حليف نتنياهو المقرب يوسي كوهين، الذي كان في ذلك الوقت مديرًا لوكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد).
ويعتمد التحقيق الذي تعد صحيفة «الغارديان»، جزءًا منه، على مقابلات مع أكثر من عشرين من ضباط المخابرات الإسرائيلية الحاليين والسابقين ومسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة في المحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين ومحامين مطلعين على قضية المحكمة الجنائية الدولية وجهود إسرائيل لتقويضها.
كيف ردت المحكمة الجنائية الدولية؟
في اتصال مع صحيفة «الغارديان»، قال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إن المحكمة على علم «بأنشطة جمع المعلومات الاستباقية التي يقوم بها عدد من الوكالات الوطنية المعادية للمحكمة»، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تنفذ باستمرار إجراءات مضادة ضد مثل هذا النشاط، وإن أياً من الهجمات الأخيرة ضدها من قبل وكالات الاستخبارات الوطنية لم تخترق مقتنيات الأدلة الأساسية للمحكمة، والتي ظلت آمنة».
ماذا عن إسرائيل؟
قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن «الأسئلة المقدمة إلينا مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل»، مضيفًا: الجيش الإسرائيلي لم يقم بإجراء مراقبة أو عمليات استخباراتية أخرى ضد المحكمة الجنائية الدولية».
ومنذ إنشائها في عام 2002، عملت المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة دائمة كملاذ أخير لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب بعض أسوأ الفظائع في العالم. ووجهت الاتهامات إلى الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ومؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبحسب «الغارديان»، فإن قرار خان بالسعي للحصول على أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، إلى جانب قادة حماس المتورطين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يمثل المرة الأولى التي يطلب فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد زعيم حليف غربي وثيق.
فمزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وجهها خان ضد نتنياهو وغالانت، جميعها تتعلق بالحرب الإسرائيلية المستمرة منذ ثمانية أشهر في غزة.
إن شبح الملاحقات القضائية في لاهاي هو الذي قال مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق، إنه دفع «المؤسسة العسكرية والسياسية بأكملها» إلى اعتبار الهجوم المضاد ضد المحكمة الجنائية الدولية حربًا لا بد من شنها.
متى بدأت «الحرب» الإسرائيلية ضد الجنائية الدولية؟
بدأت تلك «الحرب» في يناير/كانون الثاني 2015، عندما تم التأكيد على انضمام فلسطين إلى المحكمة بعد أن اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة. وقد أدان المسؤولون الإسرائيليون انضمامها باعتباره شكلاً من أشكال «الإرهاب الدبلوماسي»، بحسب صحيفة «الغارديان».
وقال مسؤول دفاعي سابق مطلع على الجهود التي تبذلها إسرائيل لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية إن الانضمام إلى المحكمة «يُنظر إليه على أنه تجاوز لخط أحمر وربما هو التحرك الدبلوماسي الأكثر عدوانية» الذي اتخذته السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية. وأضافوا: «أن يتم الاعتراف بهم كدولة في الأمم المتحدة أمر جميل. لكن المحكمة الجنائية الدولية هي آلية ذات أسنان».
وبالنسبة إلى فاتو بنسودة، المحامية الغامبية التي انتخبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2012، فإن انضمام فلسطين إلى المحكمة جلب معه قرارا بالغ الأهمية. وبموجب نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة، لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها القضائي إلا على الجرائم التي تقع داخل الدول الأعضاء أو التي يرتكبها مواطنون من تلك الدول.
وإسرائيل، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، ليست عضوا. وبعد قبول فلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية، أصبحت أي جرائم حرب مزعومة – يرتكبها أشخاص من أي جنسية – في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقع الآن ضمن اختصاص بنسودا.
وفي 16 يناير/كانون الثاني 2015، في غضون أسابيع من انضمام فلسطين، فتحت بنسودا فحصًا أوليًا لما أطلق عليه في القانون القانوني للمحكمة «الوضع في فلسطين». وفي الشهر التالي، تمكن رجلان من الحصول على العنوان الخاص للمدعي العام إلى منزلها في لاهاي.
وقالت مصادر مطلعة على الحادث إن الرجلين رفضا التعريف عن أنفسهم عند وصولهم، لكنها قالا إنهما أرادا تسليم رسالة إلى بنسودا نيابة عن امرأة ألمانية مجهولة تريد شكرها. وكان المظروف يحتوي على مئات الدولارات نقدا ومذكرة تحمل رقم هاتف إسرائيلي.
وقالت مصادر مطلعة على مراجعة المحكمة الجنائية الدولية للحادث إنه في حين أنه لم يكن من الممكن التعرف على الرجال، أو تحديد دوافعهم بشكل كامل، فقد خلص إلى أن إسرائيل من المرجح أن ترسل إشارة إلى المدعية العامة بأنها تعرف مكان إقامتها. أبلغت المحكمة الجنائية الدولية السلطات الهولندية بالحادثة وفرضت إجراءات أمنية إضافية، وقامت بتركيب كاميرات المراقبة في منزلها.
وكان التحقيق الأولي الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية أحد عمليات تقصي الحقائق العديدة التي كانت المحكمة تجريها في ذلك الوقت، كمقدمة لتحقيق كامل محتمل.
أنشطة تجسس
ويعتقد المسؤولون في مكتب المدعي العام أن المحكمة كانت عرضة لنشاط التجسس، فأدخلوا تدابير مراقبة مضادة لحماية تحقيقاتهم السرية.
وفي إسرائيل، قام مجلس الأمن القومي التابع لرئيس الوزراء بحشد الرد بمشاركة وكالات الاستخبارات التابعة له. وكان لنتنياهو وبعض الجنرالات ورؤساء المخابرات الذين أذنوا بالعملية مصلحة شخصية في نتائجها.
فعلى عكس محكمة العدل الدولية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع المسؤولية القانونية للدول القومية، فإن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية تحاكم الأفراد، وتستهدف أولئك الذين يعتبرون الأكثر مسؤولية عن الفظائع.
وقالت مصادر إسرائيلية متعددة إن قيادة الجيش الإسرائيلي أرادت أن تنضم المخابرات العسكرية إلى الجهود، التي تقودها وكالات تجسس أخرى، لضمان حماية كبار الضباط من الاتهامات. يتذكر أحد المصادر: «قيل لنا أن كبار الضباط يخشون قبول مناصب في الضفة الغربية لأنهم يخشون الملاحقة القضائية في لاهاي».
وقال اثنان من مسؤولي المخابرات المشاركين في الحصول على اعتراضات حول المحكمة الجنائية الدولية إن مكتب رئيس الوزراء أبدى اهتماما كبيرا بعملهم. وقال أحدهم إن مكتب نتنياهو سيرسل «مجالات الاهتمام والتعليمات فيما يتعلق بمراقبة مسؤولي المحكمة». ووصف آخر، رئيس الوزراء بأنه «مهووس» بعمليات الاعتراض التي تسلط الضوء على أنشطة المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت خمسة مصادر مطلعة على أنشطة المخابرات الإسرائيلية إنها تتجسس بشكل روتيني على المكالمات الهاتفية التي تجريها بنسودا وموظفوها مع الفلسطينيين. وبعد منعها من قبل إسرائيل من الوصول إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، اضطرت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء الكثير من أبحاثها عبر الهاتف، مما جعلها أكثر عرضة للمراقبة.
المصادر أكدت أنه بفضل وصولهم الشامل إلى البنية التحتية للاتصالات الفلسطينية، تمكن عملاء المخابرات من التقاط المكالمات دون تثبيت برامج تجسس على أجهزة مسؤول المحكمة الجنائية الدولية.
ولم يلتقط نظام المراقبة المكالمات بين مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وأي شخص خارج فلسطين. ومع ذلك، قالت مصادر متعددة إن النظام يتطلب الاختيار النشط لأرقام الهواتف الخارجية لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين قررت وكالات الاستخبارات الإسرائيلية الاستماع إلى مكالماتهم.
ووفقاً لمصدر إسرائيلي، فإن لوحة بيضاء كبيرة في إدارة المخابرات الإسرائيلية تحتوي على أسماء حوالي 60 شخصاً تحت المراقبة – نصفهم من الفلسطينيين ونصفهم الآخر من بلدان أخرى، بما في ذلك مسؤولون في الأمم المتحدة وموظفون في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي لاهاي، تم تنبيه بنسودا وكبار موظفيها من قبل مستشارين أمنيين وعبر القنوات الدبلوماسية إلى أن إسرائيل تراقب عملهم.
وفقًا للعديد من مسؤولي المخابرات الحاليين والسابقين، فإن فرق الهجوم السيبراني العسكرية والشين بيت شنت حملة مراقبة منهجية موظفي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية الذين كانوا يتعاملون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أحد المصادر إن الشاباك قام بتثبيت برنامج التجسس «بيغاسوس»، الذي طورته مجموعة NSO التابعة للقطاع الخاص، على هواتف العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، بالإضافة إلى اثنين من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.
اجتماعات سرية
سواء كانت شرعية أو غير مشروعة، فإن مراقبة المحكمة الجنائية الدولية والفلسطينيين الذين يدافعون عن الملاحقات القضائية ضد الإسرائيليين، وفرت للحكومة الإسرائيلية ميزة في قناة خلفية سرية فتحتها مع مكتب المدعي العام.
فشخص لديه معرفة مباشرة باستعدادات إسرائيل لاجتماعات القنوات الخلفية مع المحكمة الجنائية الدولية، قال إن المسؤولين في وزارة العدل تم تزويدهم بمعلومات استخباراتية تم استخلاصها من عمليات المراقبة الإسرائيلية التي تم اعتراضها قبل وصول الوفود إلى لاهاي.
بالنسبة للإسرائيليين، فإن اجتماعات القنوات الخلفية، على الرغم من حساسيتها، قدمت فرصة فريدة لتقديم حجج قانونية مباشرة تتحدى اختصاص المدعي العام على الأراضي الفلسطينية.
كما سعوا إلى إقناع المدعي العام بأنه، على الرغم من سجل الجيش الإسرائيلي المشكوك فيه للغاية في التحقيق في المخالفات في صفوفه، إلا أنه كان لديه إجراءات صارمة لمحاسبة قواته المسلحة.
انتهت اجتماعات القنوات الخلفية بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2019، عندما أعلنت بنسودا انتهاء فحصها الأولي، قائلة إنها تعتقد أن هناك «أساسًا معقولًا» لاستنتاج أن إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية ارتكبت جرائم حرب في الأراضي المحتلة.
نكسة كبيرة
لقد كانت تلك «نكسة كبيرة لقادة إسرائيل، رغم أنه كان من الممكن أن تكون أسوأ»، يقول التحقيق الذي أشار إلى خطوة اعتبرها البعض في الحكومة بمثابة تبرئة جزئية لجهود الضغط التي تبذلها إسرائيل، تمثلت في توقف بنسودا عن إجراء تحقيق رسمي.
وبدلاً من ذلك، أعلنت أنها ستطلب من لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية البت في المسألة المثيرة للجدل المتعلقة باختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية، بسبب “قضايا قانونية وواقعية فريدة ومتنازع عليها بشدة”.
تهديدات شخصية
بين أواخر عام 2019 وأوائل عام 2021، عندما نظرت الدائرة التمهيدية في المسائل القضائية، كثف مدير الموساد، يوسي كوهين، جهوده لإقناع بنسودا بعدم المضي قدمًا في التحقيق.
اتصالات كوهين مع بنسودا – التي وصفها لصحيفة «الغارديان» أربعة أشخاص مطلعون على روايات المدعي العام المتزامنة عن التفاعلات، بالإضافة إلى مصادر مطلعة على عملية الموساد – بدأت قبل عدة سنوات.
وفي إحدى اللقاءات الأولى، فاجأ كوهين بنسودا عندما ظهر بشكل غير متوقع في اجتماع رسمي عقده المدعي العام مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية آنذاك، جوزيف كابيلا، في جناح فندق في نيويورك.
وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع إنه بعد أن طُلب من موظفي بنسودا مغادرة الغرفة، ظهر مدير الموساد فجأة من خلف الباب في «كمين» تم التخطيط له بعناية.
وبعد الحادث الذي وقع في نيويورك، أصر كوهين على الاتصال بالمدعية العامة، وظهر فجأة وأخضعها لمكالمات غير مرغوب فيها. وقالت المصادر إنه رغم أن سلوك كوهين كان وديًا في البداية، إلا أنه أصبح تهديدًا وترهيبًا بشكل متزايد.
وكان كوهين حليفًا مقربًا لنتنياهو في ذلك الوقت، وكان رئيسًا مخضرمًا للتجسس في الموساد واكتسب سمعة طيبة داخل الجهاز باعتباره مجندًا ماهرًا للعملاء ذوي الخبرة في تجنيد مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومات الأجنبية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على أنشطة كوهين إنهم فهموا أن رئيس المخابرات حاول تجنيد بنسودا للامتثال لمطالب إسرائيل خلال الفترة التي كانت تنتظر فيها حكمًا من الغرفة التمهيدية.
وأكدت المصادر أنه أصبح أكثر تهديدا بعد أن بدأ يدرك أنه لن يتم إقناع المدعي العام بالتخلي عن التحقيق. وفي إحدى المراحل، قيل إن كوهين أدلى بتعليقات حول أمن بنسودا وتهديدات مستترة حول العواقب على حياتها المهنية إذا واصلت العمل.
ولم تكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سعت بها إسرائيل للضغط على المدعي العام؛ ففي الوقت نفسه تقريبًا، اكتشف مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية تفاصيل ما وصفته المصادر بـ«حملة تشهير» دبلوماسية، تتعلق جزئيًا بأحد أفراد العائلة المقربين (زوج بنسودا).
لكن مصادر قالت إن إسرائيل وزعت معلومات على مسؤولين دبلوماسيين غربيين، في محاولة فاشلة لتشويه سمعة المدعي العام. وقال شخص مطلع على الحملة إنها لم تحظ باهتمام كبير بين الدبلوماسيين وكانت بمثابة محاولة يائسة لتشويه سمعة بنسودا.
حملة ترامب
وفي مارس/آذار 2020؛ أي بعد ثلاثة أشهر من إحالة بنسودا قضية فلسطين إلى الدائرة التمهيدية، أفادت التقارير أن وفداً حكومياً إسرائيلياً أجرى مناقشات في واشنطن مع كبار المسؤولين الأمريكيين حول «نضال إسرائيلي أمريكي مشترك» ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أحد مسؤولي المخابرات الإسرائيلية إنهم يعتبرون إدارة دونالد ترامب أكثر تعاونا من إدارة سلفه الديمقراطي. وشعر الإسرائيليون براحة كافية لطلب معلومات من المخابرات الأمريكية حول بنسودا، وهو طلب قال المصدر إنه كان «مستحيلا» خلال فترة ولاية باراك أوباما.
وقبل أيام من الاجتماعات في واشنطن، حصلت بنسودا على تفويض من قضاة المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق منفصل في جرائم الحرب في أفغانستان التي ارتكبتها حركة طالبان وأفراد من الجيش الأفغاني والأمريكي.
إلا أنه خوفًا من محاكمة القوات المسلحة الأمريكية، انخرطت إدارة ترامب في حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية، وبلغت ذروتها في صيف عام 2020 بفرض عقوبات اقتصادية أمريكية على بنسودا وأحد كبار مسؤوليها.
وفي ذلك الوقت، واجهت بنسودا ضغوطًا متزايدة من جهد منسق على ما يبدو خلف الكواليس من قبل الحليفين القويين. وباعتبارها مواطنة غامبية، فإنها لم تتمتع بالحماية السياسية التي يتمتع بها زملاؤها الآخرون في المحكمة الجنائية الدولية من الدول الغربية بحكم جنسيتهم.
وقالت المصادر إن أنشطة كوهين كانت مثيرة للقلق بشكل خاص بالنسبة للمدعية العامة ودفعتها للخوف على سلامتها الشخصية. وعندما أكدت الدائرة التمهيدية أخيرًا أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص في فلسطين في فبراير/شباط 2021، اعتقد البعض في المحكمة الجنائية الدولية أن على بنسودا أن تترك القرار النهائي لفتح تحقيق كامل لخليفتها.
ومع ذلك، في 3 مارس/آذار، قبل أشهر من انتهاء فترة ولايتها البالغة تسع سنوات، أعلنت بنسودا عن إجراء تحقيق كامل في قضية فلسطين، مما أدى إلى بدء عملية قد تؤدي إلى اتهامات جنائية، رغم أنها حذرت من أن المرحلة التالية قد تستغرق بعض الوقت.
خان وأوامر الاعتقال
وعندما تولى خان رئاسة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو/حزيران 2021، قالت مصادر مطلعة على القضية إن فريق المدعي العام البريطاني لم يعامل التحقيق الفلسطيني الحساس سياسيا كأولوية في البداية؛ فهو كان «على الرف».
وفي إسرائيل، اعتبر كبار محامي الحكومة خان – الذي دافع في السابق عن أمراء الحرب مثل الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور – مدعيا عاما أكثر حذرا من بنسودا. وقال مسؤول إسرائيلي كبير سابق إن تعيين خان في المحكمة اعتُبر «سببًا للتفاؤل»، لكنهم أضافوا أن هجوم 7 أكتوبر «غير هذا الواقع».
فكيف قلب هجوم 7 أكتوبر الأوضاع؟
تقول «الغارديان»، إن الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل، وما تلاه من رد إسرائيلي، دفع خان إلى إصدار بيان شديد اللهجة في فبراير/شباط الماضي، فسره المستشارون القانونيون لنتنياهو على أنه علامة مشؤومة.
وتصاعدت المخاوف في إسرائيل بشأن نوايا خان الشهر الماضي عندما أطلعت الحكومة وسائل الإعلام على أنها تعتقد أن المدعي العام يفكر في إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين مثل يوآف غالانت.
واعترضت المخابرات الإسرائيلية رسائل بريد إلكتروني ومرفقات ورسائل نصية من خان ومسؤولين آخرين في مكتبه؛ فقال مصدر استخباراتي: «إن موضوع المحكمة الجنائية الدولية تسلق سلم أولويات المخابرات الإسرائيلية».
ومن خلال الاتصالات التي تم اعتراضها، أثبتت إسرائيل أن خان كان يفكر في مرحلة ما في دخول غزة عبر مصر ويريد مساعدة عاجلة للقيام بذلك «دون إذن إسرائيل».
تقييم استخباراتي إسرائيلي آخر، تم تداوله على نطاق واسع في مجتمع الاستخبارات، استند إلى مراقبة مكالمة بين اثنين من السياسيين الفلسطينيين. قال أحدهما إن خان أشار إلى أن طلب إصدار أوامر اعتقال بحق زعماء إسرائيليين قد يكون وشيكاً، لكنه حذر من أنه «يتعرض لضغوط هائلة من الولايات المتحدة».
وعلى هذه الخلفية، أدلى نتنياهو بسلسلة من التصريحات العامة التي حذر فيها من أن طلب إصدار أوامر اعتقال قد يكون وشيكًا. ودعا «قادة العالم الحر إلى الوقوف بحزم ضد المحكمة الجنائية الدولية واستخدام كل الوسائل المتاحة لهم لوقف هذه الخطوة الخطيرة».
وفي الوقت نفسه، عززت المحكمة الجنائية الدولية أمنها من خلال عمليات تفتيش منتظمة لمكاتب المدعي العام، وعمليات فحص أمني للأجهزة، ومناطق خالية من الهواتف، وتقييمات أسبوعية للتهديدات، وإدخال معدات متخصصة. وقال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إن مكتب خان تعرض «لعدة أشكال من التهديدات والاتصالات التي يمكن اعتبارها محاولات للتأثير بشكل غير مبرر على أنشطته».
وعلى الرغم من الضغوط، اختار خان، مثل سلفه في مكتب المدعي العام، المضي قدمًا. وفي الأسبوع الماضي، أعلن خان أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت إلى جانب ثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
