إنشاء مقر إضافي بمجمع محاكم العدوة يتبع مأمورية استئناف عالي المنيا
نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 190 تابع بـ في29 أغسطس سنة 2023، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 4826 لسنة2023 بإنشاء مقر إضافي بمجمع محاكم العدوة، يتبع مأمورية استئناف عالي المنيا التابعة لمحكمة استئناف بني سويف، ويختص مكانيًا بجلسات المأمورية الخاصة بدوائر الجنايات والأسرة والمدني بمراكز: العدوة – مغاغة – بني مزار – مطاي ويكون مقره منى محكمة العدوة الجزئية، شارع المحكمة المتفرع من شارع مصطفى كامل – مدينة العدوة – مركز العدوة – محافظة المنيا.
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004، بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وعلى السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية:
كما جاء بعد الطلاع على قرار المستشار وزير العدل رقم 4844لسنة 2004: وعلى كتابي المستشار رئيس محكمة استئناف بنى سويف المؤرخين 2023/3/21. وعلى كتابي المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري المؤرخين 2023/6/19 و 9-8-2023 وعلى مذكرة المستشار رئيس محكمة المنيا الابتدائية بشأن إنشاء مأمورية استئناف على شمال المنيا بالعدوة التابعة لمأمورية استئناف المنيا، وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة استئناف بنى سويف المؤرخ 2023/8/14، وبناء على ما عرضه المستشار مساعد أول وزير العدل المفوض في مباشرة اختصاصات مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية بالقرار الوزاري رقم 438 لسنة 2023و وزير العدل يقرر أنشأ مقر إضافي بمجمع محاكم العدوة يتبع مأمورية استئناف عالى المنيا.
وجاء قرار وزير العدل في المادة الأولى: ينشأ مقر إضافي بمجمع محاكم العدوة يتبع مأمورية استئناف عالي المنيا التابعة لمحكمة استئناف بنى سويف يختص مكانيا بجلسات المأمورية الخاصة بدوائر الجنايات والأسرة والمدني المراكز العدوة – مغاغة – بنى مزار – مطاي ويكون مقره منى محكمة العدوة الجزئية) شارع المحكمة المتفرع من شارع مصطفى كامل – مدينة العدوة – مركز العدوة – محافظة المنيا، وفي المادة الثانية على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرارو ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر.
