ارتفاع درجة واحدة في الحرارة يكلف العالم 13 تريليون دولار سنويا
توصلت الأبحاث إلى أن الضرر الاقتصادي الناجم عن تغير المناخ أسوأ بستة أضعاف مما كان يعتقد سابقا، حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى تقليص الثروة بمعدل يتوافق مع مستوى الخسائر المالية لحرب دائمة مستمرة.
ووجد الباحثون أن زيادة درجة الحرارة العالمية بمقدار درجة مئوية واحدة تؤدي إلى انخفاض بنسبة 12% (12.6 تريليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 105 تريليونات دولار في عام 2023، وهو تقدير أعلى بكثير من التحليلات السابقة.
لقد ارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بأكثر من درجة مئوية (1.8 درجة فهرنهايت) منذ عصور ما قبل الصناعة، ويتوقع العديد من علماء المناخ أن ترتفع درجة الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية (5.4 درجة فهرنهايت) بحلول نهاية هذا القرن بسبب استمرار حرق الوقود الأحفوري.
وفقا لـ”the guardian”، تشير الورقة البحثية إلى أن زيادة درجة الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية ستؤدي إلى “انخفاضات حادة في الإنتاج ورأس المال والاستهلاك تتجاوز 50% بحلول عام 2100.
وتضيف أن هذه الخسارة الاقتصادية جسيمة لدرجة أنها “يمكن مقارنتها بالضرر الاقتصادي الناجم عن خوض حرب محليا وبشكل دائم.
وقال أدريان بلال، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد الذي كتب التقرير: “سيستمر حدوث بعض النمو الاقتصادي، لكن بحلول نهاية القرن قد يصبح الناس أكثر فقراً بنسبة 50% عما كانوا ليصبحوا عليه لولا تغير المناخ”.
وقال بلال إن القوة الشرائية، وهي مقدار ما يستطيع الناس شراؤه بأموالهم، ستكون بالفعل أعلى بنسبة 37% عما هي عليه الآن دون ارتفاع درجة حرارة الأرض الذي شهدناه على مدار الخمسين عامًا الماضية. وسوف تتفاقم هذه الثروة المفقودة إذا تفاقمت أزمة المناخ، على نحو مماثل لنوع الاستنزاف الاقتصادي الذي كثيرا ما نشهده أثناء الحرب.
وقال بلال: “دعونا نكون واضحين أن المقارنة بالحرب هي فقط من حيث الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي – كل المعاناة والوفيات الناجمة عن الحرب هي الشيء المهم ولم يتم تضمينها في هذا التحليل”.
وأضاف: “قد تبدو المقارنة صادمة، ولكن من حيث الناتج المحلي الإجمالي النقي هناك تشبيه هناك. إنها فكرة مثيرة للقلق”.
تضع الدراسة تقديرًا أعلى بكثير للخسائر الاقتصادية مقارنة بالأبحاث السابقة، حيث تحسب التكلفة الاجتماعية للكربون، وهي التكلفة بالدولار للأضرار التي تحدث لكل طن إضافي من انبعاثات الكربون، لتصل إلى 1056 دولارا للطن. ويقارن هذا بالنطاق الذي حددته وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) والذي يقدر التكلفة بحوالي 190 دولارا للطن.
وقال بلال إن البحث الجديد يلقي نظرة أكثر “شمولية” على التكلفة الاقتصادية لتغير المناخ من خلال تحليلها على نطاق عالمي، وليس على أساس كل بلد على حدة. وقال إن هذا النهج يجسد الطبيعة المترابطة لتأثير موجات الحر والعواصف والفيضانات وغيرها من التأثيرات المناخية المتفاقمة التي تلحق الضرر بإنتاجية المحاصيل وتقلل إنتاجية العمال وتقلل من استثمار رأس المال.
ووجدت الدراسة أن التأثير الاقتصادي لأزمة المناخ سيكون موحدا بشكل مدهش في جميع أنحاء العالم، وإن كان ذلك مع البلدان ذات الدخل المنخفض التي تبدأ عند نقطة أقل في الثروة.
وتشير الدراسة إلى أن هذا ينبغي أن يحفز الدول الغنية مثل الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات للحد من الانبعاثات المسببة لتسخين الكوكب من أجل مصلحتها الاقتصادية.
ومع ذلك، حتى مع التخفيضات الكبيرة في الانبعاثات، فإن تغير المناخ سيتحمل تكلفة اقتصادية باهظة، كما ترى الدراسة. وحتى لو تم تقييد الانحباس الحراري العالمي بما يزيد قليلا على 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وهو الهدف المتفق عليه عالميا والذي يبدو الآن أنه بعيد المنال، فإن خسائر الناتج المحلي الإجمالي لا تزال حوالي 15%.
وتأتي هذه الورقة في أعقاب بحث منفصل صدر الشهر الماضي وجد أن متوسط الدخل سينخفض بنسبة الخمس تقريبا خلال الـ26 عاما القادمة مقارنة بما كان سيكون عليه بدون أزمة المناخ. ومن المتوقع أن يتسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهطول الأمطار الغزيرة، والطقس المتطرف الأكثر تواترا وشدة، في دمار بقيمة 38 تريليون دولار سنويا بحلول منتصف القرن، وفقا للبحث.
وتوضح كلتا الورقتين أن تكلفة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري والحد من آثار تغير المناخ، رغم أنها ليست تافهة، إلا أنها تتضاءل مقارنة بتكلفة تغير المناخ نفسه.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
