“الإمارات للعمل البيئي” يناقش مستجدات العمل البلدي الخليجي وسبل تعزيز المؤشر البيئي للدولة

استعرض مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي خلال اجتماع الثاني في 2024، برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مستجدات العمل البلدي على المستوى الوطني والخليجي، وسبل تعزيز مؤشر الأداء البيئي للدولة من بين موضوعات أخرى.

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المستمر والمتابعة لكافة جهود البلديات والجهات المعنية بالدولة، ولمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بتنفيذ مشاريع ومبادرات العمل البيئي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة في الإمارات.

وأعربت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة عن سعادتها بمستوى التعاون والتكامل بين الوزارة والبلديات وكافة الشركاء في تنفيذ مستهدفات مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، وذلك في إطار توجهات الحكومة وتحقيق الاستدامة البيئية والمجتمعية في كل إمارات الدولة.

وقالت معاليها “من خلال الجهود المتواصلة للمجلس، تمتلك الإمارات تجربة مميزة في العمل البيئي والبلدي نشاركها مع كافة الدول الأخرى وخاصة الدول الخليجية، ونساهم في تفعيل وتنفيذ العديد من المشاريع على المستوى الخليجي بفضل خبراتنا في العديد من مجالات العمل البيئي والبلدي، وهو ما برز من خلال دعوتنا إلى تكثيف جهود تنفيذ خطة العمل البلدي المشترك خلال مشاركتنا في الاجتماع الأخير للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وأضافت “نود خلال الفترة المقبلة إلى البناء على خبراتنا وروح التعاون المستمر بيننا لتحقيق كافة أهدافنا في العديد من الملفات الحيوية وتعزيز صدارتنا وترتيبنا لمؤشر الأداء البيئي على المستوى الإقليمي والعالمي، ونثق في قدرتنا على إحداث تغيير إيجابي ومستمر في خلق المزيد من المجتمعات المستدامة في الإمارات من خلال ممارسات مستدامة مدعومة بتكنولوجيا حديثة وأفكار مبتكرة، وهو ما يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار”.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والملفات ، من بينها مستجدات “الأدلة البلدية الموحدة لعام 2024″، خاصة في مجال جهود التشجير والخطط المستقبلية لضمان مواءمتها مع دليل الإمارات الخضراء، كما تمت مناقشة مستجدات مشاريع الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026 .

إضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع أهم مخرجات الاجتماعات التي تم عقدها على المستوى الخليجي خلال الفترة الماضية، ومتطلبات الجهود التنسيقية على المستوى الخليجي في إطار الاستعدادات لمشاركة الوزارة والجهات المعنية في الدولة في مؤتمر العمل البلدي الخليجي الذي سيعقد في أكتوبر 2024 في المملكة العربية السعودية.

كما تقرر المشاركة في جائزة مجلس التعاون في مجال العمل البلدي للدورة السادسة 2025-2026 تحت عنوان “أفضل الممارسات في التشجير المستدام للمدن”.

واستعرض الاجتماع إدراج “أمانة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي” – تسعة مواقع هامة للتنوع البيولوجي عالمياً في دولة الإمارات -، وهو الإنجاز العالمي الذي كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تفاصيله مطلع يونيو الماضي، حيث ناقش الاجتماع تفاصيل المشروع الذي تم إنجازه بالتعاون بين الوزارة و”الاتحاد الدولي لصون الطبيعة” ومن خلال إشراك الجهات المختصة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد المجتمعون ضرورة المضي قدماً في تعزيز تلك المواقع والإضافة إليها، ما يعزز مكانة الإمارات العالمية في مجال تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض وحماية وصون الطبيعة.

وتناول الاجتماع تحليل نتائج مؤشر الأداء البيئي للدولة، وهو مؤشر تنافسي عالمي وتقييم للوضع الحالي للاستدامة البيئية لمختلف دول العالم “180دولة” حيث يتم إصداره كل عامين من قبل جامعتي يال وكولومبيا وخلال 2022 و2024، تصدرت الإمارات المؤشر على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي، كما احتلت الدولة المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات للأداء البيئي ضمن المؤشر.

وأكد الاجتماع ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات لتحقيق مستهدفات العديد من الملفات الحيوية مثل جودة الهواء، والزراعة والموارد المائية، وحماية الحياة البحرية، وقوانين الصيد، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وصافي تدفقات الكربون، وهو ما يسهم في تعزيز صدارة الدولة للمؤشر إقليمياً وتحسين ترتيبها عالمياً، ويخدم مستهدفات الدولة لتحقيق الاستدامة المناخية والبيئية على كافة مستوى كافة القطاعات.وام