البنك المركزي المصري يحسم قرار سعر الفائدة الخميس.. ما هو السيناريو المرجح؟
يتوقع مصرفيون أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الخميس.
تأتي هذه التوقعات في ظل الحديث عن خطة لترشيد دعم الطاقة وزيادة تكاليف الفائدة على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الرغبة في ضمان انخفاض مستدام للتضخم قبل اتخاذ أي خطوات لخفض الفائدة.
أسباب تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
استمرار التضخم:
على الرغم من تباطؤ معدل التضخم في المدن إلى 27.5% في يونيو/حزيران مقارنة بـ28.1% في مايو/ أيار، إلا أن هذا المعدل لا يزال بعيدًا عن هدف البنك المركزي المعلن بين 7% و9% بنهاية الربع الرابع من عام 2024.
يساهم الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في جعل الاستثمار في الجنيه خيارًا جذابًا، وهو عامل مهم في مكافحة التضخم.
تكاليف الدين:
الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير يساهم في تجنب زيادة تكلفة الدين على الموازنة العامة والشركات الخاصة. بما يعني أن أي ارتفاع في تكلفة القروض يمكن أن يتم تمريره للمستهلك النهائي، مما يؤدي إلى زيادة التضخم، وهو الأمر الذي يسعى البنك المركزي لتجنبه.
استقرار سعر الصرف:
استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يعزز الثقة في العملة المحلية ويساهم في السيطرة التدريجية على التضخم. شهد سعر صرف الجنيه استقرارًا ملحوظًا بعد تحرير سعر الصرف في مارس/آذار الماضي، بفضل زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة.
سعر الفائدة
ووفقا لآخر قرار للبنك المركزي المصري، فقد أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد في مايو/ أيار الماضي على أسعار الفائدة المرتفعة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي.
وذلك بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس/آذار. ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياسة التشديد، بما في ذلك 300 نقطة أساس عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
ماذا يقول الخبراء عن اجتماع البنك المركزي؟
قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن السياسة النقدية المصرية تميل نحو التشدد النقدي، مما يعني أن البنك المركزي قد يفضل التمهل قبل خفض سعر الفائدة للحفاظ على مستويات مرتفعة للعائد.. متوقعا أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل لمنح مزيد من الوقت لقراءة تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة بمقدار 6% على التضخم.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الرحيم الخبير المالي إن البنك المركزي لن يخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل. وأشار إلى أن القطاع البنكي يستفيد من عوائد أذون الخزانة المرتفعة، مما يعزز صافي هامش الفائدة للبنوك رغم تباطؤ معدل التضخم.
كان تقرير صادر عن بنك مورغان ستانلي، قد أكد أن التضخم سيظل مرتفعًا حتى الربع الأول من عام 2025، مما يستدعي استمرار السياسة النقدية التشددية وعدم خفض الفائدة في الوقت الحالي. كما توقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة في فبراير/ شباط المقبل، مع احتمالية غير ضئيلة لخفضها في ديسمبر/ كانون الأول 2024 إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار.
تأثيرات ترشيد الدعم:
من جانبه، استبعد الدكتور هاني جنينة، الخبير المصرفي أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في نفس الشهر الذي ستظهر فيه الآثار التضخمية لترشيد الدعم.
يشير جنينة إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع في هذا الشهر يحمل رسالة واضحة بأن السيطرة على توقعات التضخم هي هدف لا لبس فيه.
وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة تتحرك تدريجيًا لرفع أسعار بعض الخدمات كجزء من إصلاح المنظومة.
من المتوقع أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هذا الشهر، مع توقعات برفع أسعار البنزين والسولار نظرًا لزيادة تكلفة الدعم.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
