البنك المركزي يحسم مصير الفائدة خلال ساعات.. سيناريوهات متوقعة 

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الأخيرة بالعام الميلادي الجاري، لتحديد مصير الفائدة في مصر خلال 2023، خلال الساعات القادمة، بعد إعلان بيانات التضخم التي كشفت تراجه معدل التضخم الأساسي لشهر نوفمبر الماضي إلى 35.9%.

اجتماع البنك المركزي المصري

وبحسب لجنة السياسات النقدية بالمركزي، يكون آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في 2023، غدًا الخميس، وذلك لتحديد مصير معدل الفائدة في البنوك المصرية، بعد قرارها الأخيرة بتثبيت معدل الفائدة، مع ثبات سعر العائد على الإيداع عند 19.25% و20.25% لعمليات الإقراض في مصر.

وبرئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، تعقد لجنة السياسات النقدية، غدًا الخميس 21-12-2023، آخر اجتماعاتها لحسم مصير الفائدة، بعد تراجع معدلات التضخم الأساسي، ولجأت اللجنة لرفع الفائدة بمعدل 3% ما يعادل 300 نقطة أساس منذ بداية 2023 في اجتماعين فقط، بينما ثبت الفائدة في 5 اجتماعات أخرى منذ بداية 2023، بعدما رفعت الفائدة 8 % خلال العام الماضي 2022.

اجتماع البنك المركزي المصري

تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري، قد يلجأ لـ رفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أو 200 نقطة بحد أقصى، حيث اتجهت لجنة السياسات النقدية لرفع الفائدة 8% خلال اجتماعات العام الماضي 2022.

سيناريوهات اجتماع البنك المركزي

وكشف الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الأخير غدا عن عام 2023.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن التوقعات تشير لعدم التغيير في سعر الفائدة (التثبيت)، لافتا إلى أن ذلك بسبب انخفاض معدل التضخم الذي وصل 36.5 % نوفمبر 2023، علاوة على انخفاض أسعار السلع الزراعية عالميا، وزيادة المعروض من السلع الغذائية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي لاستقرار في الأسواق، عكس رفع سعر الفائدة الذي قد يؤثر بالسلب على قطاع العمالة الهامشية ومؤشر التضخم، منوها أن سرعة وتيرة ارتفاع الأسعار سينخفض الفترة المقبلة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن التضخم عالميا بدأ يأخذ منحنى هبوط في معظم الاقتصادات العالمية، وذلك ظهر بتثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير.