الحجز المنزلي أو الكفالة المالية.. برلماني يضع بدائل لملف الحبس الاحتياطي
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بدء اجتماعاته المتعلقة بالمرحلة الجديدة، بمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجار إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء وضع القواعد التنظيمية الخاصة بإدارة جلسات الحوار والتي تضمن الحفاظ على حالة الحرية والمصارحة التي تميز بها الحوار الوطني على مدار العامين الماضيين.
وقال إن الحوار الوطني بات نافذة مهمة لكل أطياف المجتمع المصري للتعبير عن آراءها ورؤيتها تجاه القضايا التي يعاني منها المجتمع المصري، بما يحقق آمال وطموحات هذا الشعب، نافذة للتعبير عن الأمور والطموحات للشعب المصري، مثمنا حرص الدولة المصرية على الحد من العقوبات السالبة للحريات، وهو ما يتطلب إعادة النظر في عقوبة الحبس الاحتياطي باعتبارها إجراء احترازي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن فتح ملف الحبس الاحتياطي خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، فضلا عن تطوير منظومة العدالة، لافتا إلى أن الحوار الوطني سيكون معنيا بتحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطي لضمان عدم إطالة أمد سجن المتهم دون إدانته، وتنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عنه بعد حبسه احتياطيًا، وذلك لضمان إصلاح أي ضرر قد لحقه نتيجة الحبس دون وجه حق.
وشدد النائب على أهمية الوصول إلى بدائل للحبس الاحتياطي مثل الحبس المنزلي أو الكفالة المالية، وذلك في الحالات التي لا تُمثل فيها حرية المتهم خطرًا على سير التحقيقات أو على المجتمع، ما يُقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي كإجراء روتيني، فضلا عن وضع ضوابط صارمة لاستخدام الحبس الاحتياطي.
