الحكومة تشارك في مراجعة منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع ‘إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري’، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.

مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ

جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، والواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطنى لمشروع البنك الدولى، والأستاذ ياسر عبدالله مساعد وزيرة البيئة للمخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة داليا لطيف مدير الفريق الفني للبنك الدولي والمشرف علي تنفيذ المشروع، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للدعم المؤسسي، وممثلى وزارات كلاً من التنمية المحلية ، التعاون الدولى ،النقل، الصحة، التخطيط والتنمية الأقتصادية ، ولفيف من قيادات وزارة البيئة وعدد من الوزرات والهيئات المعنية، وفريق بعثة البنك الدولي، وفريق عمل المشروع.

وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسادة الوزراء والمحافظين ، وممثلى الوزرات المعنية، في نهاية أعمال بعثة البنك الدولي لمراجعة مدة منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى التي استمرت على مدار أسبوعين، مشيدة بالتمثيل الوزاري ومن المحافظين في المشاركة في متابعة اعمال البعثة منذ بدايتها وحتى الخروج بنتائجها، مما يعكس اهتمام وايمان حقيقى بأهمية تحدي تلوث الهواء، موجهة الشكر للسيد وزير التنمية المحلية على التعاون والمشاركة المستمرة مع وزارة البيئة في مواجهة التحديات البيئية، كما وجهت الشكر لوزيرة التعاون الدولي على الدعم المستمر في متابعة أعمال المشروع، ووجهت وحدة تنسيق المشروع والمنسق الوطني له بالتنسيق مع فريق وزارة التعاون الدولي لمتابعة نتائج المراجعة النصفية للمشروع والتوافق حول النقاط ذات الأولوية لعرضها في اجتماع لجنة تسيير المشروع في يونيو القادم.

واستمعت د. ياسمين فؤاد إلى ما تم عرضه من نتائج البعثة وتعقيبات السادة الوزراء المحافظين، حيث اتفقت مع توصية البعثة بأهمية تفعيل اللجان الفنية فيما يخص مكون إدارة المخلفات، خاصة في ظل الإجراءات الهيكلية التي قامت بها وزارة البيئة مؤخرا فيما يخص جهاز تنظيم إدارة المخلفات للقيام بدوره التنظيمي والتخطيطي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، ومتابعة التشغيل وقيام كل جهة بدورها والعمل على سد الفجوات التمويلية وضمان الاستدامة.

كما لفتت وزيرة البيئة إلى أهمية إعداد الترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان استدامة أنشطة المشروع، والاستفادة المثلى من المكون السادس الإضافي المعنى بالمخلفات الإلكترونية والطبية بمنحة من مرفق البيئة العالمية بحوالي ٩.١ مليون دولار، وفق الجدول الزمني له.

واشادت د. ياسمين فؤاد بالاستجابة السريعة لفريق عمل البنك والمشروع لإعداد سيناريو مبتكر للتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، لتخطي مرحلة التعامل التقليدية، وتطبيق ذلك على التحديات المشابهة، وأوصت فيما يخص الجزء المتعلق بالمناهج التعليمية، بالبناء على الجهود التي بذلتها وزارة البيئة من خلال مشروع سابق لدمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية ومبادرات المناهج التعليمية بالتعليم العالي بالجامعات، بالإضافة إلى توجيهها بضرورة إعداد خطة متكاملة لتغيير السلوك لدعم الإجراءات والجهود المبذولة، وأشارت أيضا إلى الاهتمام بالتوصيات المتعلقة بالاتوبيسات الكهربائية فيما يخص مكون النقل، وإمكانية إعداد نموذج تجريبي لتطوير منطقة العكرشة الصناعية لتكراره والبناء عليه.

وشددت وزيرة البيئة على ان إشراك القطاع الخاص وتوفيق أوضاع العمالة غير الرسمية، هو الحل الجذري لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرة لجهود وزارة البيئة في هذا الشأن سواء من خلال طرح الفرص الاستثمارية في منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، و عقد مناقشات فعلية مع القطاع الخاص لتحديد الاحتياجات والمتطلبات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة لمواكبتها، لافتة إلى ضرورة تسجيل البنك ضمن جهود الحكومة المصرية، قطف أول ثمار جهود تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية اليوم بتوزيع المرحلة الأولى لكارنيهات مزاولة المهنة للعاملين في إدارة المخلفات الصلبة.

من جانبها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي، والجهات المصرية على الجهود المبذولة والمتواصلة من خلال الأنشطة ذات الصلة بهدف دعم مبادرات جمهورية مصر العربية للحد من تلوث الهواء والمناخ في القطاعات الحيوية، وتأهيل المؤسسات الوطنية في القاهرة الكبرى.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تمت الموافقة عليه في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة’ من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي.

وأشارت إلى أن المشروع يعزز الرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة، حيث وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وأعلنت في عام 2023 عن المساهمات المحددة وطنياً المحدثة التي تستهدف الوصول إلي إجمالي نسبة 42% للطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بحلول عام ٢٠٣٠، لافتًا إلى أن نجاح المشروع يفتح الأبواب لمزيد من المشروعات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات المتعلقة بالبيئة.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أنه اتساقًا مع التقييم الجاري من جانب فريق البنك الدولي، فإن وزارة التعاون الدولي تقوم بعقد لجان ربع سنوية – بشكل دوري – من أجل متابعة معدلات السحب والتنفيذ للمشروعات القائمة والمنفذة من خلال شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك بمشاركة الجهات الوطنية، حرصًا من الدولة المصرية على تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والتمويلات الإنمائية وإستدامة الأثر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، جهود مجموعة البنك الدولي في مصر، على مدار السنوات الماضية، حيث يمثل البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر منذ عام 1959، وشارك في تمويل 218 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.

ومن جانبه، أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أهمية العمل خلال الفترة المقبلة لزيادة معدلات الأداء في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والإلتزام بالخطة الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار المشروع، مشيراً إلى أن وزارة التنمية المحلية ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية سيقدمون كل الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات التي يتضمنها هذا المشروع المهم لتحقيق أفضل النتائج بما يعود بالنفع على المواطنين بالتعاون مع وزارة البيئة .

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم مع وزارة البيئة والبنك الدولى والوزارات الشريكة في تنفيذ المشروع والذى يستهدف تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى والحد من تأثيرات التغيرات المناخية مما يحسن من جودة حياة المواطنين بالمحافظات الثلاث .

وأكد اللواء هشام آمنة إن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي تخدم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة الكبرى من محطات وسيطة ومدافن صحية آمنة ومقالب المخلفات لخفض الانبعاثات الحرارية والمساهمة في التطوير البيئي لعدد من المناطق في المحافظات الثلاث ، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بدعم محافظة القاهرة بحوالي 70 أتوبيس نقل عام تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء للمساهمة في تقليل انبعاثات قطاع النقل بشكل كبير لتحقيق الاصحاح البيئي من خلال نموذج لإدارة متكاملة ذكية لمنظومة النقل بالقاهرة الكبرى .