«الرئاسي اليمني» يتعهد بالمضي بسياسة «الحزم الاقتصادي» ضد الحوثي
تعهد رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، السبت، بالمضي قدماً بسياسة «الحزم الاقتصادي» ضد الحوثيين بما يسهم في إنقاذ البلد من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وفي كلمة له بمناسبة عيد الأضحى، قال العليمي إنه قرر “عبر كافة مؤسسات الدولة انتهاج سياسة الحزم الاقتصادي، وذلك رداً على التجاوزات الخطيرة للمليشيات الحوثية التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة”.
وأشار إلى أن مليشيات الحوثي هي من بدأت الحرب الاقتصادية ابتداءً من “استهدافها الإرهابي لموارد الشعب اليمني، ورفضها المتعنت تحييد القطاع المصرفي، وصولاً إلى ذروة وهمها بإمكانية منازعة الدولة سيادتها النقدية من خلال سكّ عملة مزورة وطرحها للتداول”.
وأشاد العليمي بالتأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي اليمني، مؤكداً أن ذلك يثبت صوابية سياسة “الحزم الاقتصادي”، التي توخت تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية منها التأكيد على المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية.
كما استهدفت “حماية القطاع المصرفي، وأموال المودعين من انتهاكات المليشيات الإرهابية، ومكافحة غسل الأموال، وأخيراً إنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية”.
ولفت إلى أن إدراج الحوثي بلائحة الإرهاب كان قراراً “قد تطول تداعياته السلبية القطاع المالي اليمني برمته، ما استدعى من المجلس الرئاسي التحرك الصارم للتمييز بين النظام النقدي القانوني الذي يديره البنك المركزي في عدن، وبين اقتصاد الحرب والإرهاب الذي تتغذى عليه مليشيات الحوثي”.
ودعا العليمي “عموم الشعب اليمني إلى دعم ومساندة هذه القرارات والعمل بموجبها وعدم الالتفات للدعايات المضللة عبر منابر المليشيات التي استأثرت بمقدرات البلاد دون تحمل أي التزامات تجاه مواطنينا في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة”.
إسقاط دعاية فتح الحوثي للطرقات
وبشأن فتح الطرقات، قال العليمي إن “قيادة الدولة، اعتبرت قطع الطرقات، وحصار المدن، هي إحدى أسوأ كوارث الحرب التي أشعلتها المليشيات التي تعاملت مع هذه المظلمة كورقة ضغط، وابتزاز للحصول على مكاسب سياسية”.
ولفت إلى “تقديم الحكومة الكثير من التنازلات من أجل دفع المليشيات إلى إنهاء حصارها للمدن، وفتح الطرقات، وتسهيل انتقال الأفراد، والأموال، والسلع، وأنشطة المنظمات الإنسانية، وجعل هذا الملف أولوية ثابتة في كافة الاتفاقات والتفاهمات التي تنصلت عنها المليشيات”.
وأشار إلى أنه “في كل مرة تذهب فيها المليشيات إلى إعلان فتح الطرقات، تبادر الحكومة إلى الترحيب بالخطوة، ومحاولة نقلها من سياقها الدعائي غير الأخلاقي، إلى مسؤولية اللجان المعنية بالتفاوض، والجهات المعنية بالتنفيذ، والفرق الأممية المعنية بالمراقبة”.
وأكد “حرص الدولة على هذا المسار المؤسسي والقانوني، يهدف استدامة تأمين تنقلات المواطنين، الذي يعني بالضرورة إعادةَ تموضعِ القوات المتمركزةِ في خطوطِ التماس، وتطهير الأراضي من ألغام وقناصة المليشيات، وعدم العودة مطلقاً إلى جحيم الحصار”.
وقال “تخطئ المليشيات الحوثية أنها بهذه الإجراءات الدعائية، خصوصاً في ملفي الطرق، والمحتجزين، يمكنها أن تغسل جرائمها المشهودة على أبواب تعز، وفي كل أرجاء المحافظة الأبية، كما تخطئ حين تعتقد أن مناوراتها هذه يمكن أن تحسّن من صورتها، أو تقدمها كصاحبة سيادة في الداخل بعد أن فشلت في تسويق ذلك للخارج”.
دفعة جديدة للبنك المركزي
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، الجمعة، تحويل دفعة ثالثة من المنحة السعودية إلى البنك المركزي اليمني في عدن وذلك لدعم الموازنة العامة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إنه وبتوجيهات العاهل السعودي وولي عهده “واستمراراً لدعم الأشقاء في اليمن، فقد تم تحويل الدفعة الثالثة من منحة المملكة السعودية لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن”.
وأكد أن الدفعة الجديدة مخصصة “لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق في جميع المحافظات اليمنية”.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت في أغسطس/آب الماضي دعما اقتصاديا للحكومة اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، وذلك عقب هجمات حوثية طالت موانئ النفط، ما أدى إلى وقف التصدير وحرمانها من أهم الموارد.
ويأتي تحويل الدفعة الثالثة من هذه المنحة في هذه التوقيت حيث تشتد المعركة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، كرسالة دعم سعودية قوية “لقرارات البنك المركزي في عدن القاضية بتعطيل القدرات المالية لمليشيات الحوثي وتجفيف مصادر تمويلاتها”.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن اتخذ عدة قرارات أهمها نقل البنوك التجارية من صنعاء الى عدن وسحب العملة القديمة وفرض عقوبات على 6 من أكبر البنوك إثر تعاملها مع مليشيات الحوثي، تلاه قرار لوزارة النقل اليمنية بنقل وكالات السفر وشركة الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن.
كما اتخذت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المعترف بها دولياً قراراً هو الأهم يُلزم شركات اتصالات الهاتف النقّال بنقل وتصحيح وضعها إلى عدن كجزء من حزمة قرارات حكومية لتضيق الخناق على الحوثي بهدف تجفيف مصادر تمويل الجماعة المصنفة على لوائح الإرهاب.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
