السعودية تعلن إتمام الطرح الأول خلال 2024 من السندات الدولية بالدولار
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، اليوم الثلاثاء، إتمام الطرح الأول خلال 2024 من السندات الدولية بالدولار ، ضمن برنامج سندات حكومة المملكة الدولي بقيمة إجمالية 12 مليار دولار.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، في بيان اليوم، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية ضعفي ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 45 مليار ريال سعودي) مقسّم على ثلاث شرائح.
ووفق البيان، فقد بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030، فيما بلغت الشريحة الثانية 4 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 15 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034، وبلغت الشريحة الثالثة 4.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 17.81 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2054.
وتعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
يوم الإثنين الماضي، كان وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان قد اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2024. وقد تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2023، وخطة التمويل في العام 2024 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2024 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشــكل الاحتياجات التمويليـــة لعـــام 2024مـــا يقـــارب 86 مليـــار ريـــال؛ شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024. ومن المتوقع أن يصل حجـم محفظة الديـن إلى حوالي 1,115 مليـار ريـال بحلول نهايـة عـام 2024.
وتشمل خطة الاقتراض السنوية للعام 2024 تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة؛ عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
aXA6IDE5Mi4yNTAuMjM5LjExMCA= جزيرة ام اند امز
