«السيارات الصينية» بمقصلة التعريفات.. هل تنقذها المفاوضات مع أوروبا؟
تجري محادثات حثيثة بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية التي فرضها الأوروبيون على السيارات الكهربائية الصينية، بهدف إلغائها بحلول 4 يوليو/تموز المقبل.
وذكرت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية الرسمية أن بكين تريد من الاتحاد الأوروبي أن يلغي تعريفاته الأولية وقد اتفق الجانبان على إجراء محادثات تجارية جديدة.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق رسوم الاتحاد الأوروبي المؤقتة التي تصل إلى 38.1% على السيارات الكهربائية المستوردة صينية الصنع بحلول 4 يوليو/تموز بينما تحقق الكتلة في ما يدعي الاتحاد الأوروبي أنه دعم مفرط وغير عادل لصانعي السيارات الكهربائية الصينيين.
واتفق الجانبان على استئناف محادثات التعريفة الجمركية بعد مكالمة هاتفية بين مفوض الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو يوم السبت خلال زيارة وزير الاقتصاد الألماني للصين، الذي قال إن أبواب المناقشة “مفتوحة”.
وذكرت صحيفة “جلوبال تايمز” في وقت متأخر من الأحد 23 يونيو/حزيران الجاري، إن التحركات الحمائية المتزايدة للاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى إجراءات مضادة من الصين، كما أن تصاعد الاحتكاكات التجارية لن يؤدي إلا إلى نتائج “خسارة للطرفين”.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التعريفات يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني في نهاية تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم.
حرب تجارية
وتحولت السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي إلى سياسة وقائية بشكل متزايد خوفا من إغراقها بالسلع الرخيصة حيث تتطلع الشركات الصينية إلى زيادة الصادرات وسط ضعف الطلب المحلي.
ورفضت الصين الاتهامات بتقديم إعانات غير عادلة أو أنها تعاني من مشكلة القدرة الفائضة، قائلة إن تطوير صناعة السيارات الكهربائية في الصين كان نتيجة للمزايا في التكنولوجيا والسوق وسلاسل التوريد الصناعية.
وقال تشانغ يان شنغ، كبير زملاء الأبحاث في المركز الصيني للاقتصاد الدولي: “عندما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين أنها ستحقق في الأمر… كان لدي شعور بديهي بأنها ليست قضية اقتصادية فحسب، بل قضية جيوسياسية أيضًا”.
وذكر تقرير لـ”يورو أكتيف” أن العلاقات التجارية بين الكتلة المكونة من 27 دولة وثاني أكبر اقتصاد في العالم اتخذت منعطفًا مفاجئًا نحو الأسوأ عندما صوت البرلمان الأوروبي في مايو/أيار 2021 على تجميد التصديق على ما كان يمكن أن يكون معاهدة استثمار تاريخية بسبب العقوبات المتبادلة.
واندلعت خلافات بين بكين وبروكسل مرة أخرى في ذلك العام عندما خفضت الصين مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا وطلبت من الشركات المتعددة الجنسيات قطع العلاقات مع دولة البلطيق بعد أن دعت فيلنيوس تايوان لفتح مكتب تمثيلي لديها.
ورغم دعوة بكين لإجراء محادثات، إلا أنها أشارت أيضًا إلى أن لديها إجراءات انتقامية جاهزة إذا لم تتراجع المفوضية، وأنها تعتبر بروكسل المسؤولة بالكامل عن التوترات المتصاعدة.
وكانت صحيفة جلوبال تايمز قالت أن الصين تدرس فتح تحقيق متبادل لمكافحة الإغراق في واردات لحوم الخنزير الأوروبية. كما نشرت أيضًا تحقيقًا لمكافحة الدعم في منتجات الألبان الأوروبية، وسيارات البنزين ذات المحركات الكبيرة.
كما ألمحت الصين عبر مقالات وحوارات صحفية مع أرباب الأعمال نشرتها وسائل إعلام رسمية – لإجراءات انتقامية. وقال جاكوب جانتر، كبير محللي معهد الدراسات الصينية “ميريكس” الذي يتخذ من برلين مقرا له، أنه من المحتمل أن ترفع بكين التعريفات من جانبها بنسبة تصل إلى 25% على السيارات الأوروبية التي تصل سعة محركاتها الى 2.5 لتر أو أكثر.
وأضاف: “لحم الخنزير ومنتجات الألبان مطروحة بالفعل على طاولة بكين، ومن المرجح أن تتعرض المزيد من المنتجات الزراعية للتهديد”.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
