الشراكة الشاملة بين الإمارات وتشيلي.. استهداف إلغاء أو تخفيض الرسوم بنحو 99.5%
تستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي التي شهد توقيعها، الإثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وغابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، تحفيز التجارة البينية غير النفطية.
وذلك عن طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم على نحو 99.5% من قيمة واردات دولة الإمارات من تشيلي، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتأسيس مسارات جديدة لتدفق الاستثمارات والتعاون وتوفير منصة للقطاع الخاص في الجانبين لبناء الشراكات.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى آفاق أرحب من النمو الاقتصادي المتبادل، عبر توفير فرص التوسع لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، بالإضافة إلى خلق ممر تجاري واستثماري حيوي مع قارة أمريكا الجنوبية ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة.
وقال: تواصل دولة الإمارات من خلال الاتفاقية المبرمة مع تشيلي توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثمارين حول العالم، ومن خلال أسواق جديدة واعدة في قارة أمريكا الجنوبية التي تعد من بين مناطق النمو الاقتصادي الواعدة في العالم.
وأكد أن هذه الشراكة تتميز بأنها تجمع بين بلدين ملتزمين بتطوير اقتصادات مفتوحة تعتمد على حرية التجارة وتبني الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق الازدهار بعيد المدى، حيث توفر تشيلي فرصاً واعدة للتوسع أمام القطاع الخاص في دولة الإمارات، وخصوصًا في مجالات رئيسية مثل التصنيع والتعدين والخدمات المالية والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة، مبدياً تطلعه إلى المزيد من التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين تحت مظلة الاتفاقية بعد التصديق عليها ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً.
من جانبه، أكد ألبرتو فان كلافيرين وزير الخارجية في تشيلي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لبلاده، كونها أول اتفاقية تجارية تبرمها تشيلي مع دولة في الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص.
وقال: نحن على ثقة من أن التحرير الواسع النطاق للوصول إلى كلا السوقين، بحسب بنود الاتفاقية، سيكون له تأثير إيجابي كبير على التجارة الثنائية، كما أنها تسهل إجراء محادثات للتوصل إلى اتفاقية استثمار مستقبلية بين الجانبين.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي ترتقي بعلاقاتنا مع دولة الإمارات إلى مستويات جديدة، ما يتيح لنا التواجد بشكل أكثر قوة في جميع أنحاء المنطقة.
وتشهد علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وتشيلي تطورات إيجابية متلاحقة حيث تعدّ الأخيرة رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وأكبر منتجة للنحاس حول العالم، وثاني أكبر منتجة لليثيوم، كما تزخر بالموارد الزراعية والثروة السمكية والغابات.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشيلي ثاني اتفاقية توقعها الدولة مع إحدى دول أمريكا الجنوبية، بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع كولومبيا في أبريل/نيسان الماضي.
يشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر/أيلول من عام 2021 كركيزة مهمة لجهود النمو والتنويع في الدولة.
وتظل التجارة الخارجية حجر الأساس بالنسبة لخطط النمو الاقتصادي الاستراتيجية لدولة الإمارات الاقتصادية.
ووصلت التجارة الإماراتية غير النفطية من السلع إلى أعلى مستوى في تاريخها عام 2023 عند 701 مليار دولار، بزيادة تبلغ 12.6% مقارنة بعام 2022، وبنمو 34.7% عن عام 2021.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
