«العين الإخبارية» تفتح ملف رئاسة برلمان العراق.. مرشح جديد وجدل قانوني
يواجه البرلمان العراقي أزمة تتعقد يوما بعد يوم، وسط ضبابية مستمرة حول الحل، وأمل يتسرب من توافقات القوى السياسية.
وأصدر تحالفا العزم والسيادة (قوى سياسية سنية مناهضة للحلبوسي)، بياناً مشتركاً يعلنان فيه دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.
وقال البيان الذي اطلعت عليه “العين الإخبارية”، “استجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي (الشيعي) والحزب الديمقراطي الكردستاني ولغرض حل مشكلة انتخاب رئيس المجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية ولتجنب الوقوع في أخطاء دستورية، نعلن دعمنا للمرشح النائب محمود المشهداني”.
وجاء هذا البيان رداً بيان صدر عن ست قوى سياسية سنية، يعلنون عن اتفاقها على ترشيح مرشحٍ جديدٍ لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية لتأييد الترشيح، دون أن تكشف عن اسم هذا المرشح للمنصب الشاغر منذ 9 أشهر بسبب الخلافات السياسية.
وأمس، أعلنت 6 قوى برلمانية سنية، اتفاقها على تقديم مرشح جديد لمنصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.
وقالت أحزاب وكتل، تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم الوطني، والصدارة، والمشروع الوطني العراقي، والمبادرة، في بيان مشترك اطلعت عليه “العين الإخبارية”: “بعد سلسلة من النقاشات والحوارات واللقاءات مع الطيف السياسي الوطني؛ اتفقت كتلتنا البرلمانية (55 نائباً/من إجمالي 329) على ترشيح مرشح جديد لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني لحسم هذا الاستحقاق، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح”.
في هذا السياق، يرى عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي أنه ليس هناك أمل في حسم رئاسة البرلمان وتعيين بديل عن الرئيس المعزول محمد الحلبوسي، معتبرين أن بيان القوى السياسية السنية الذي صدر الليلة الماضية لا يضع الحلول لهذه الأزمة المستمرة منذ قرابة ثمانية أشهر.
وقال عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب ماجد شنكالي لـ”العين الإخبارية”، “أزمة رئاسة البرلمان لن تحل ولا يوجد أي مؤشرات عليها”، معتبراً أن حل هذه الأزمة “يتطلب انسحاب جميع المرشحين”.
انتخابات سابقة
وحتى الآن يوجد ثلاثة مرشحين هم محمود المشهداني والنائب عن محافظة الأنبار سالم العيساوي والنائب طلال الزوبعي، فيما تمكن المشهداني والعيساوي بالذهاب إلى جولة ثانية خلال انتخابات جرت داخل البرلمان في 18 مايو/أيار الماضي، لكن الانتخابات لم تكتمل.
وبموجب قرار للمحكمة الاتحادية العليا، فإن هذه الجلسة صحيحة ولا يصح فتح باب الترشيح من جديد أو تعديل النظام الداخلي للبرلمان، وهذا ما يتمسك به الإطار التنسيقي المدعوم من إيران.
من جانبه، قال عضو البرلمان عن الإطار التنسيقي محمد الصيهود لـ”العين الإخبارية”، إن “هناك من يرى أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي يريد بقاء البرلمان بلا رئيس”، معتبراً إن “بيان القوى السياسية السنية الليلة الماضية ليس حلاً وإنما استمرار للأزمة”.
وأوضح الصيهود “هناك توجه لضرب قرارات المحكمة الاتحادية عبر فتح باب الترشيح مجدداً، وهذا لن يحصل كما أن الإطار التنسيقي لن يسمح بذلك”.
وتابع “سنجمع توقيعات لـ 55 نائباً للمطالبة بعقد جلسة سريعة للبرلمان لحسم موضوع الرئاسة من بين المرشحين الموجودين وليس هناك فتح لباب الترشيح”، مضيفا “على القوى السياسية السنية ومن ضمنهم الحلبوسي الاتفاق على واحد من بين المشهداني والعيساوي”.
فيما رأى رئيس الكتلة العراقية النائب قتيبة الجبوري لـ”العين الإخبارية”، “إذا لم يعدل النظام الداخلي للبرلمان لن تتمكن القوى السياسية النية من تقديم مرشح متفق عليه”، معتبراً أن “تعديل النظام الداخلي هو ضرب لقرارات المحكمة الاتحادية”.
وأوضح الجبوري إنه “يجب أن تحل أزمة رئاسة مجلس النواب بعيداً عن ضرب الدستور والتجاوز على القوانين المعمول بها داخل العراق”.
واتهم الجبوري بعض قوى الإطار التنسيقي، “بالتماشي مع رغبة زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي الذي لا يريد حسم هذا الموضوع”. وقال الجبوري “نحن متمسكون بالمرشحين محمود المشهداني والنائب سالم العيساوي”، منوهاً إلى أن “المشهداني هو الأقرب لرئاسة البرلمان”.
وعن دعم الحلبوسي للمشهداني، أجاب أن “ذلك ليس حباً بالمشهداني وإنما نكاية بسالم العيساوي الذي يعد المنافس للحلبوسي في محافظة الأنبار”.
المحلل السياسي العراقي إياد العنبر قال لـ”العين الإخبارية”، إنه ” منذ اليوم الأول لتسلم محمد شياع السوداني رئاسة مجلس الوزراء وهو يعمل على أن يكون رئيس مجلس النواب ممن يخدمون مشروعه لولاية ثانية”، معتبراً أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي “جزء من المشكلة في عدم حسم رئاسة البرلمان”.
المرشح الأوفر حظاً
من جانبه، قال مصدر مطلع من الإطار التنسيقي لـ”العين الإخبارية”: “وصلتنا معلومات تفيد بأن القوى السنية اتفقت على تسمية النائب زياد الجنابي الذي ينتمي إلى حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، لمنصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المرشحين محمود المشهداني وسالم العيساوي”، نافياً ترشيح نائب كتلة الصدارة خالد العبيدي لرئاسة المجلس.
كما كشف النائب عن الإطار التنسيقي علي البنداوي، عن اسم الشخص الأوفر حظًا لنيل منصب رئيس البرلمان بعد اتفاق الكتل السنية، وقال لـ”العين الإخبارية”، إن “الإطار داعم لحل أزمة رئاسة البرلمان باتفاق الكتل السنية على مرشح مقبول”، موضحًا أن “بعد زيارة الأربعين ستكون هناك جلسة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان”، مؤكداً أن “النائب زياد الجنابي هو الأوفر حظاً.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
