“القباج” يحتفل بإنجاز مشروع بناء القدرات لزيادة الاستثمار في اقتصاد الرعاية

قادت نيفين القباج، ​​وزيرة التضامن الاجتماعي، الاحتفال الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة الانتهاء من مشروع بناء القدرات لزيادة الاستثمار في اقتصاد الرعاية في مصر، والذي تم تنفيذه بالتعاون، شاهد بين الجانبين وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوكالة السويدية للتعاون التنموي الدولي (SIDA) والحكومة الكندية ممثلة بوزارة الخارجية وبحضور السيدة . كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، د. أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون العمل المدني، ود. ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون الحماية وقيادات العمل بالوزارة.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جميع مراكز خدمة المرأة العاملة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، والبالغ عددها 46 مركزًا، سوف يطلق عليها اسم “البيت المصري”.

وأكدت القباج على أهمية اقتصاد الرعاية في ظل الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن هذا المشروع يوفر فرصا واستثمارات لاقتصاد الرعاية في مصر، وهو المفهوم الذي يقدم نفسه كاقتصاد شامل لا يغادر. أي شخص خلف، يعتمد على الأنشطة والخدمات، ويهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد، وخاصة النساء. مفهوم واسع يشمل عدد من الأنواع ويتميز بقدرته على توفير العديد من فرص العمل في قطاع الخدمات وزيادة الإنتاجية والعدالة الاجتماعية والمساهمة في تنمية رأس المال البشري كما تلعب المرأة دوراً رائداً في اقتصاد الرعاية وخاصة في مجال الرعاية الصحية. هناك محاولات متعددة في الدول العربية لفهم خصائص اقتصاد الرعاية والجهات الفاعلة الرئيسية فيه، ودراسة احتياجات مقدمي الرعاية وتوقعاتهم والسياسات التي تنظم عملهم، خاصة في ضوء ذلك. العديد من التحديات، مثل عدم شمول قطاع واسع ممن يعتنون به بالحماية، بالإضافة إلى ضرورة تغيير الصورة النمطية السلبية عن هذا القطاع.

وأشارت إلى أهمية الاستثمار العام في قطاع الرعاية الاجتماعية الذي يمكن أن يولد نحو 3 ملايين فرصة عمل في الاقتصاد المصري حتى عام 2030، بما يدعم جهود الحكومة في زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لتكون مساوية لنسب المشاركة. . من الرجال، وهو ما يساهم بدوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر حوالي 34%، مع الإشارة إلى أن مشروع بناء القدرات في قطاع الرعاية الاجتماعية يهدف إلى تحديد فجوات التغطية في خدمات الرعاية الاجتماعية، ودراسة للتنفيذ . لتقدير قيمة الاستثمارات والعوائد على الاستثمارات التي تركز على خلق فرص العمل وتوليد الدخل والحد من الفقر والنمو الاقتصادي، مع تقييم الخدمات الحالية والموارد البشرية في مراكز دعم المرأة العاملة ووضع خطة للتطوير والتأهيل لتقديم خدمات أخرى على الأسر، وتغيير الصورة النمطية لاقتصاد الرعاية وعدم قصره على الوجبات المنزلية والسماح بإعادة توزيع المهام بين الرجل والمرأة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لاقتصاد الرعاية الاجتماعية الذي يقوم على مجموعة من الأنشطة والخدمات الاقتصادية المقدمة لتقديم الرعاية لمختلف الفئات العمرية وخاصة الفئات الأكثر تأثرا. محتاج. الرعاية وخاصة الفئات الهشة: الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، حيث تستهدف هذه الخدمات احتياجاتهم المتعلقة بظروفهم الصحية، والتي غالبا ما تقع على عاتق النساء دون الحصول على أجر، مما يقلل من مشاركتهن في سوق العمل ويعيق و تمكينهم اقتصاديا.

وذكرت القباج أن منظمة العمل الدولية أعدت في عام 2022 دراسة حول الفوائد والتكاليف والاستثمار في سياسات الرعاية الاجتماعية شملت 82 دولة حول العالم، وأظهرت أن الاستثمار في خدمات رعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية طويلة الأجل يساهم في توفير 280 مليون وظيفة. وعلى الرغم من هذه النتائج، فقد تم التغاضي عنها في معظم البلدان. التحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تواجه العالم والمنطقة العربية، مثل التزايد السريع في معدلات الشيخوخة، وتزايد فرص دخول المرأة إلى سوق العمل، وتغير أنماط الحياة الأسرية، حيث يزيد حجم الأسرة من النساء، الأمر الذي يتطلب تعديل الخطط والبرامج للتركيز على قطاع الرعاية الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا التغيير يتطلب إجراءات استباقية لخلق اقتصاد رعاية ديناميكي قادر على مواجهة الأزمات، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، مع الموازنة بين مسؤوليات المرأة في العمل ورعاية الأسرة. تحسين. وتخفيف عبء الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها المرأة، وتتحمل المرأة العبء الأكبر في تنفيذها، وذلك من خلال توفير خدمات رعاية عالية الجودة وظروف عمل لائقة للجميع، مشيراً إلى دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. ويؤكد عام 2023 أهمية هذه السياسات للرعاية الاجتماعية، حيث أن استثمار 1% من الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي في قطاع الرعاية الاجتماعية يساهم في خلق أكثر من 338 ألف فرصة عمل جديدة سنويا في الاقتصاد المصري، منها 60 % للنساء و40% للرجال، مما يؤدي إلى تحسين نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والتي لا تتجاوز حاليا 16% وفقا لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة. والتعداد لعام 2024. مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 21.2%.

القباج: نعمل على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال الاهتمام بقطاع الرعاية الاجتماعية.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير خدماتها الخاصة بالمرأة لدعم مشاركتها في سوق العمل، مع التركيز على ثلاث خدمات. الأول هو مراكز خدمة المرأة العاملة، والتي تم إنشاؤها عام 1984 بهدف دعم المرأة في تحقيق التوازن بين مسؤولياتها في العمل والحياة، حيث تقدم العديد من الخدمات، بما في ذلك تقديم خدمات جاهزة – جاهزة – تناول الوجبات وشبه الجاهزة والغسيل والكوي وتقديم الخدمات (المنزلية) لنحو 675 سيدة تم تدريبهن على مهنة المساعدة المنزلية في 8 محافظات و6 مناطق متطورة كبديل للعشوائيات، بحسب الدليل التدريبي المعتمد للتحسين المهارات المهنية للعاملات في مجال الخدمة المنزلية، تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية.

القباج: عدد الحضانات تجاوز 27 ألف حضانة على مستوى الجمهورية

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الخدمة الثانية هي الحضانات وخدمات تنمية الطفولة المبكرة، والتي تجاوز عددها 27 ألف حضانة على مستوى الجمهورية، وعدد الحضانات المرخصة على مستوى الجمهورية أكثر من 14 ألفاً، بالإضافة إلى نحو 152 حضانة للأطفال ذوي الإعاقة، كما تم إنشاء وتطوير ألف روضة أطفال للطفولة المبكرة و21 مركزاً للأسرة والطفل في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي يستفيد منها 71 ألف طفل أقل من 4 سنوات بتكلفة 250 مليون جنيه. تم تدريب النساء اللاتي يعتنين بالأطفال) في الحضانات، والثالثة مراكز رعاية المسنين، حيث تشرف الوزارة على 164 من كبار السن موزعين على 22 محافظة، بالإضافة إلى 192 نادي اجتماعي للمسنين يستفيد منها حوالي 30 ألف شخص من الخدمات التي نقوم بها حاليا التوسع، وتنفيذ قانون رعاية كبار السن الصادر عام 2023، بالإضافة إلى استحداث برنامج “رفيق كبار السن” لتأهيل وتدريب مقدمي خدمات الرعاية الشاملة لكبار السن في منازلهم، بما في ذلك الدعم الاجتماعي والنفسي والتمريضي. .

بدورها قالت السيدة صرحت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر فخورة بشراكاتها مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الجهود الوطنية لتعزيز اقتصاد الرعاية ومعالجة أوجه عدم المساواة المتعددة الناتجة عن التبعية المفرطة للمرأة. عدم دفع أو دفع أجور منخفضة، ونقص الاستثمار في قطاع الرعاية الذي يعد أحد قطاعات النمو المهمة في مصر.

وأوضحت أن هذه الشراكة تمثل خطوة قوية واستراتيجية على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الاستثمارات المستهدفة ستسهم في الاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها اقتصاد الرعاية للمرأة، وتحسين حصولها على العمل اللائق وتمكين مجتمعاتها. .

وفي نهاية الاحتفال كرم الوزير 10 من العاملين بمراكز التصنيع الغذائي والمساعدات المنزلية من بين 95 موظفاً بمركز خدمة المرأة العاملة، لجهودهم في تنفيذ وإنجاح البرنامج التدريبي.

1000079349 1000079345 1000079341 1000079333 1000079337 1000079329 1000079325