“المالية المركزية” بالشارقة و “الاتحادية للضرائب” تبرمان مذكرة تفاهم بشأن الإفصاح عن البيانات
أبرمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب، بشأن الإفصاح عن المعلومات التي بحوزة الهيئة أو موظفيها وتحديد الحالات التي يسمح فيها بالإفصاح عن المعلومات وما يرتبط بذلك من إجراءات المراقبة والأمن والإفصاح اللاحق ودقة المعلومات.
وقع المذكرة بمقر دائرة المالية المركزية في الشارقة، كل من سعادة وليد الصايغ، مدير عام الدائرة، وسعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال سعادة وليد الصايغ، إن المذكرة تؤسس لشراكة إستراتيجية فاعلة وطويلة الأمد بين الجانبين، وتهدف إلى توفير إطار للإفصاح القانوني عن المعلومات من قبل الهيئة إلى الدائرة في الحدود المسموح به في التشريعات ذات الصلة، لافتًا إلى أن المذكرة تتضمن إقرار الطرفين بعدم الإفصاح عن المعلومات أو مشاركتها إلّا في حالات محددة وفق أسس قانونية معتمدة.
وأكد الصايغ حرص الدائرة على توثيق شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات الحكومية في الدولة ومن ضمنها الجهات المالية والضريبية، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق الريادة المالية وتطوير تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية والعمل المتبادل لتعزيز المفاهيم الضريبية وممارساتها السليمة.
من جانبه قال سعادة خالد علي البستاني، إن مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين الهيئة ودائرة المالية المركزية بالشارقة تعزز التعاون المُشترك لتوفير إطار قانوني فعال لتبادل المعلومات، وتُسهم في تطوير التعاون بين الجهتين استناداً إلى أفضل المعايير المؤسسية وبما يوفر مقومات التنسيق المتبادل في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يتواكب مع خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال.
وتوقع أن تسهم المذكرة في المزيد من الارتقاء بالخدمات المُقدَّمة للمتعاملين وتعزيز شراكات الهيئة مع الجهات المعنية الحكومية الاتحادية والمحلية وكذلك مع القطاع الخاص، نظرا لأهمية الدور المحوري لهذه الشراكات في المُحافظة على التطبيق الناجح للنظام الضريبي.
وتنص المذكرة على أن تلتزم دائرة المالية المركزية بالشارقة بتخزين البيانات بشكل آمن وإبلاغ الهيئة في حال ضياعها أو الإفصاح غير الصحيح عنها، وبالاحتفاظ بالبيانات فقط في حال كانت هناك حاجة عمل توجب الاحتفاظ بها، وبإتلافها في إطار المبادئ التوجيهية المقررة عند اكتمال حاجة العمل وتقديم ضمانات بامتثال الدائرة لهذه المبادئ عند الطلب.وام
