المركزي المصري يعلن تراجع معدل التضخم.. لماذا لم تنخفض الأسعار؟
كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدلات التضخم في مصر بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.
وأعلن المركزي المصري، في بيان رسمي، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بنسبة بلغت 1.7% بالمقارنة بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، انخفض ليسجل معدلاً شهرياً بلغ نحو 34.2% في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، مقابل نحو 35.9% في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ نحو 1.3% في نهاية ديسمبر 2023، مقابل نحو 1% في نهاية نوفمبر 2023، ومعدلاً شهرياً بلغ 2.6% في شهر ديسمبر 2022.
من ناحية أخرى، أكد البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام في مصر، انخفض بنهاية ديسمبر 2023، بنسبة بلغت 0.9% بالمقارنة بشهر نوفمبر 2023.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلي نحو 33.7% في نهاية ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 34.6% في نهاية نوفمبر 2023.
وكانت معدلات التضخم في مصر، انخفضت بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ شهور.
ولفت البنك المركزي المصري، إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 10 يناير/كانون الثاني 2024، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.4% في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، مقابل نحو 1.3% في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مقابل معدلاً بلغ 2.1% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق.
ووفقا لآراء بعض الخبراء، فإن مصر أمامها فرصة في عام 2024 لاستعادة قيمة الجنيه، حيث يشهد الدولار انخفاضًا على مستوى العالم مع تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي موجة التشديد النقدي. لكن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي لا يعني انخفاض الأسعار، لأن قياس الأسعار بشكل أكثر واقعية يُحتسب على أساس شهري، وقد شهد معدل التضخم الشهري ارتفاعًا طفيفًا خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.
aXA6IDE5Mi4yNTAuMjM5LjExMCA=
جزيرة ام اند امز
