النظام قرّر عقوبات مشدّدة على ارتكاب الاحتيال المالي بجميع صوره وأشكاله

وقالت النيابة العامة: “كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام؛ يعاقب وفق نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.