برلمانية تطالب بإنهاء أزمة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة

وجهت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية، والتخطيط، بشأن خطة الحكومة لتقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة، وضمهم إلى الموازنة العامة للدولة لتحقيق الاستقرار الوظيفي ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.

وأكدت تلقيها شكاوى عديدة من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، يطالبون فيها بتقنين أوضاعهم إما بسرعة التثبيت، أو ضمهم إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن الاستقرار الوظيفي، وعدم التمييز في الحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية التي يخضع لها العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخصوصا أنهم يعملون في تلك القطاعات منذ أكثر من 15 عاما.

وقالت: على مدار السنوات الماضية، لم يشعر العاملون بالصناديق الخاصة بالأمان والاستقرار الوظيفي، فمعظمهم ما زال يعمل وفقا لنظام المكافأة الشاملة، والكثيرون ما زالوا يبحثون عن حقوقهم.

وأكدت أن البعض منهم لجأ إلى القضاء، بعد حرمانهم من الترقية أو التسوية بالمؤهل الدراسي الأعلى، أو الحد الأدنى للأجور، وحصلوا على أحكام قضائية، إلا أن بعضها مازال لم ينفذ حتى الآن.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وزارتي المالية والتخطيط عليهما سرعة تقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة، وخصوصا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية سبق وأعلن أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل بنهاية العام المالي الحالي نحو 3 مليارات جنيه لدعم مرتبات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، بهدف مراعاة البعد الاجتماعي وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالبت النائبة من الحكومة بسرعة إيجاد حل عاجل وعادل للعاملين بالصناديق الخاصة، وتقنين أوضاعهم بضمهم على الموازنة العامة للدولة، مادامت وزارة المالية تدعم مرتبات العاملين بالصناديق بنحو 3 مليارات جنيه.