بقيمة 14 مليار دولار.. الدين الخارجي لمصر يسجل تراجعا تاريخيا
كشف مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي المصري، الإثنين، عن تراجع كبير في رصيد الدين الخارجي بنهاية مايو/أيار 2024.
153.86 مليار دولار.. الدين الخارجي بنهاية مايو 2024
ووفقاً للمصدر، هبط الدين الخارجي لمصر إلى 153.86 مليار دولار بنهاية مايو/أيار 2024، بالمقارنة مع 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو 8.43%.
ويعد الانخفاض خلال فترة الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري محل المقارنة هو الأكبر حجماً في تاريخ المديونية الخارجية للبلاد على الإطلاق.
أعلى مستوى للاحتياطيات الأجنبية.. 46.38 مليار دولار في يونيو 2024
فيما أشار المصدر إلى أنه بالتوازي مع التراجع التاريخي في مستويات الدين الخارجي لمصر سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى “البنك المركزي” أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس/آب 2022.
كما أوضح أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 شهور من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
فائض في أصول “المركزي” الأجنبية.. وتحويلات المصريين تصعد بأكثر من 100%
وأفاد بأن الصعود القوي لتدفقات العملة أسهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجل فائضاً قدره 10.3 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو/أيار 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
ونوه المصدر إلى وجود نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاعا بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
تباطؤ مستمر لمعدل التضخم
وأشار المصدر إلى نجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس/آب 2022 في السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصري، ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤا بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو/حزيران 2024 في مدن مصر على أساس سنوي، وهو أدنى معدل منذ فبراير/شباط 2023.
الأمر الذي يسهم في استقرار الأسعار محليا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية، وتعزز الثقة بالعملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصري.
ثقة المستثمرين الدوليين
وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر بالبنك المركزي وجود تحسن كبير في منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير/كانون الثاني 2027، حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو/حزيران 2024، بفارق بلغ نحو 13 نقطة مئوية، الأمر الذي يسهم في تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين بالإجراءات الإصلاحية.
عقود مخاطر الائتمان لمدة عام تهبط بأكثر من 2300 نقطة أساس
كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بنحو 2,333 نقطة أساس بين شهر مايو/أيار 2023 ويونيو/حزيران 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية في قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية.
الأمر الذي أسهم في حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس/آذار 2024.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
