تجاوز كل الخطوط الحمراء.. المركزي اليمني يفضح الجرائم المالية للحوثي
بعد حصوله على دعم من المؤسسات الدولية لم يكل المركزي اليمني من تعرية الحوثيين وإطلاع العالم على سلوكهم الإجرامي الذي تجاوز الخطوط الحمراء.
وقد عقد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا؛ للحديث عن قرارات البنك المركزي التي اتخذها مؤخرًا بشأن القطاع المصرفي، وهي قرارات لاقت تفهما ودعمًا إقليميًا ودوليًا واسعًا.
ومن بين هذه القرارات، إعلان البنك المركزي اليمني، مساء أمس الخميس، إيقاف التعامل بالعملة المحلية القديمة، التي يستخدمها الانقلابيون الحوثيون في مناطق سيطرتهم، وإيقاف التعامل مع عدد من البنوك الكبرى الرافضة نقل مقارها الرئيسية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدن وحظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية إلا على البنوك أو شركات الصرافة المستوفية لكافة الشروط المشروعة.
20 انتهاكًا
أكد المعبقي أن البنك المركزي اليمني حاول التعامل بمسؤوليته منذ نقله إلى عدن عام 2016؛ لإدراكه أهمية هذا القطاع، والتعامل وفق أحكام قانون البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية التي تحكم النشاط الاقتصادي.
وكشف محافظ البنك المركزي بعدن في المؤتمر الصحفي أن “البنك صبر كثيرًا على التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات الحوثية على أمل أن يدركوا خطورة ما يقومون به من عبث، ويتركوا هامشًا لحركة وعمل القطاع المصرفي”.
وقال: “المليشيات تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بما لا يمكن السكوت عليها، والتي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بكامله وتهدد تعاملات اليمن مع العالم”.
خاصةً أن ذلك تزامن مع تصنيف المليشيات كمنظمة إرهابية أولًا من قبل الولايات المتحدة، والمؤشرات توحي بالمزيد من التصنيف من قبل تجمعات ودول، بحسب المعبقي.
وأضاف أن هذا التصنيف والممارسات الحوثية خلقت واقعا صعبًا للقطاع المصرفي اليمني برمته وليس للبنوك التي توجد مقارها تحت سطوة مليشيات الحوثي؛ مما حتم على البنك المركزي التحرك للمحافظة على الحد الأدنى من المعايير المصرفية، التي يقبل بموجبها العالم التعامل مع أي بلد.
ولفت محافظ مركزي عدن أن البنك وثق أكثر من 20 انتهاكًا ارتكبتها المليشيات الحوثية، وحتمت على البنك المركزي التحرك وإصدار قرار نقل البنوك ومراكز أعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ كمحاولة لإنقاذ تلك البنوك ومنع انهيارها.
وأكد المعبقي أن هذا قرار يمني سيادي وقرار ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بالوضع الإقليمي والدولي كما يدعي الحوثيون وليس له دخل بحرب غزة.
تجاوزات الحوثيين
وبيّن محافظ البنك المركزي بعدن أن الحوثيين هم من بدأوا بتسييس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير وذلك بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين وهم بالآلاف ممن يتهمونهم بأنهم معارضون لسياستهم وقمعهم.
كما منعوا تداول الطبعة الجديدة من العملة، وبذلك قسموا البلد وشطروا الاقتصاد وخلقوا واقعًا مريرًا عانى منه الشعب اليمني بكاملة، والأكثر معاناة هم الذين يقعون تحت سيطرة الانقلابيين، وحرموهم من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة المعترف بها دوليا.
ونوه إلى أن الحوثيين خلقوا ركودًا اقتصاديًا داخل المناطق التي يسيطرون عليها، وفرضوا سعر صرف وهميًا تُنهب من خلاله مدخرات المواطنين وتحويلاتهم.
بالإضافة إلى أنهم أصدروا قانونًا يسمى “تحريم المعاملات الربوية”، وحولوا ودائع المواطنين إلى حسابات جارية ممنوع سحبها؛ ما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي للانهيار، وفق المعبقي.
وأوضح أن هذا التخريف المتخلف الذي سموه “قانون تحريم المعاملات الربوية” أطاح بكامل منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع المصرفي والاقتصادي، بما في ذلك قانون البنك المركزي.
لكن أخطر تلك الانتهاكات والتجاوزات الحوثية أشار إليها محافظ البنك المركزي المعبقي، وهي الإقدام على سك عملة مزورة بواسطة كيان غير شرعي وغير قانوني وإنزالها للتداول.
تدخل البنك
وقال محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، خلال المؤتمر الصحفي، إن تلك الانتهاكات جعلت تدخل البنك المركزي حتميًا، عبر وضع حل لهذه الانتهاكات الصارخة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأكد المعبقي أن قرار البنك المركزي لقي تفهمًا ودعمًا إقليميًا ودوليًا، وفي المقدمة دعم كل المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن الحوثيين يتباكون على الشعب اليمني ومعاناته لخداع البسطاء وينسون أنهم من تسببوا بمعاناة اليمنيين وفي كل المحافظات، وذلك بنهب حساباتهم في البنوك، ومنع تداول العملة.
بالإضافة إلى وقف صرف مرتبات عشرات الآلاف من الموظفين -كانت تدفعها الحكومة الشرعية- لقطاعات القضاء والتعليم والصحة والمتقاعدين ممن يقعون تحت سيطرتهم.
كما ضربت المليشيات الحوثية موانئ النفط وأوقفت الصادرات، ومنعت الغاز المنزلي من مأرب واستبدلته بغاز إيراني، وحولت التجار إلى ميناء الحديدة بالقوة؛ ليستمر مسلسل معاناة اليمنيين، وفقا لمعبقي.
قرارات سيادية
وجدد المعبقي تأكيده أن هذا القرار قرار سيادي، وقرار البنك المركزي اليمني بعدن، وليس له صلة بأي أحداث أو جهات كانت محلية أو إقليمية أو دولية، يعمل وفق القوانين وليس التوجيهات، وهي سياسة ثابته ومعلنة.
وقال: “ماضون في تنفيذ القرار بكل مراحله وفقًا للخطة المقرة، ومنفتحون للحوار للوصول إلى حلول لكل الإشكالات المعيقة للقطاع المصرفي”.
وشدد محافظ البنك المركزي على رغبته في عدن انحراف القرار عن مساره، أو أن يُستغل من قبل البعض لتصفية حسابات مع هذه البنوك التي شملتها القائمة.
واعتبر أن تلك البنوك هي أكبر البنوك العاملة في البلد، ولم ترتكب أي مخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنها خضعت لضغوطات جماعة مصنفة إرهابية.
كما “فشلت في توفيق أوضاعها خلال الفترة المحددة بموجب قرار البنك المركزي ومتطلبات المرحلة، وانصياعها للجماعة بوقف تنفيذ الإجراءات المنظمة للتحويلات والتعاملات المحلية والدولية”،
ولفت إلى أن “البنك المركزي صبر كثيرًا تفاديًا لأي إجراءات تعقد المشهد وتربك عمل القطاع وتزيد من معاناة المواطنين، لكن موقف البنك فُهِم من الطرف الآخر كأنه ضعف فتمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها”.
يُشار إلى أن مهلة البنك المركزي اليمني تنتهي في 2 يونيو/حزيران لكل البنوك التجارية لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو قرار يستهدف خنق الحوثي ماليًا ومكافحة الإرهاب ومنعه من عمليات غسل الأموال المشبوهة.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
