تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة، بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية دون رقابة من الحكومة.
وأكد النائب، أنه على الرغم من إعلان الحكومة عن قيامها بمحاربة ظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية، إلا أنها مازالت تؤرق المستثمرين وتقف عقبة أمامهم في الحصول علي الأراضي الصناعية، مما يؤثر سلبيا على القطاع الصناعى.
وأشار إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتوفير الأراضي الصناعية وإنشاء مناطق صناعية جديدة، إلا أن سيطرة “سماسرة الأراضى” على معظم الأراضى التى تطرحها الحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، باستخدام طرق ملتوية، لإخفاء كونهم سماسرة أراضى، حتى يحصلون على الأرض، ثم يقومون بتسقيعها، وبيعها بعد ذلك بأسعار عالية، مما يتسبب فى خلق سوق سوداء للأراضى بمجرد الإعلان عن أى طرح حكومى.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن من بين طرق هؤلاء السماسرة للحصول على الأراضى والسيطرة على العدد الأكبر من الوحدات المطروحة، تجنيد عدد من الشباب ومدهم بالأموال اللازمة للتقديم ضمن طلبات الحصول على أراضي صناعية، ويساعدوهم فى الحصول على الأوراق المطلوبة ويدفعون لهم كل الرسوم، وعندما يحصل هؤلاء الشباب على الأراضى بالطريق الرسمى، يقوم الشباب بالتنازل عن الأراضى للسمسار مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، وتتكرر هذه الحيلة مع كل طرح للأراضى، ثم يقومون بإعادة بيع الأراضى بأسعار أعلى لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة.
وأشار إلى أن السماسرة يعرضون مبالغ أكبر علي الشباب صغار المستثمرين الذين يفوزون بالتخصيص، ليتنازلوا عنه لصالحهم.
وتابع عضو مجلس النواب: تلك الظاهرة تضر بالقطاع الصناعي وتزيد من أعباء المستثمرين الجادين، الذين يسعون للحصول علي قطع أراضي.
وطالب عضو النواب، من الحكومة توضيح دورها في مواجهة تلك الظاهرة وخطواتها الرقابية في هذا الشأن، وخاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق ووجه بالتأكد من عدم حدوث مثل تلك الظواهر السلبية.
