تحقيق الموازنة العامة للدولة 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال السبعة شهور الأولى من العام المالي 2024/2023
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة، وتُلقي انعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله.
تحقيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/ 2024
أضاف وزير المالية، فى المؤتمر السنوى الضريبي لإحدى كبرى الشركات، أن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة 50%، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا، لافتًا إلى أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بـ “موازنة الحكومة العامة”، وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ 59 جهة ومع إجراء هذا التعديل التشريعي في قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية 35% من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.
لا أعباء جديدة في استراتيجية السياسية الضريبة لمصر
أشار الوزير، إلى أنه لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «2030/2024» حيث إنه لا زيادة فى أسعار الضرائب وأن الشرائح مستقرة، أننا لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعي، مشددًا على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية «عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل»، وقد أوضح الوزير، أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024، وقال الوزير، إن الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان دقتها مع الحد من التدخل البشري لتحقيق العدالة الضريبية.
