ترقب حول معدلات التضخم في مصر بنهاية مايو 2024.. ماذا يقول الخبراء؟
يترقب الاقتصاديون والسوق في مصر خلال الأيام المقبلة إعلان بيانات التضخم عن شهر مايو/أيار 2024.
يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، وذلك بعد تباطؤ التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتشير أغلب توقعات المحللين إلى انخفاض معدلات التضخم في نهاية مايو/أيار 2024، إلى مستويات دون 30% بفعل العديد من الإجراءات والضوابط التى تعمل عليها الجهات الحكومية.
ويتوقع الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر جامع، أن تنخفض معدلات التضخم في الشهر المقبل إلى أقل من 30%، نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى نجاح الدولة في السيطرة على معدلات التضخم، حيث انخفض إلى 31% بنهاية أبريل/نيسان الماضي، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أكثر من 40%، مما دفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وقبل أيام قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة لأول مرة في عام 2024، عند 27.5% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد رفعها بمقدار 800 نقطة أساس خلال اجتماعين.
ويوضح جامع أن البنوك المركزية تتجه نحو رفع أسعار الفائدة في حال ارتفاع معدلات التضخم، بهدف دفع المواطنين إلى الادخار بدلاً من شراء السلع، وسحب السيولة من الأسواق لتجنب ارتفاع التضخم، وهذه هي نفس السياسة التي اتبعها البنك المركزي.
وقال الدكتور محمد عبدالرحيم، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن نشهد مزيدًا من تراجع أسعار السلع، وبالتالي تراجعًا في معدلات التضخم في المستقبل، خاصة بعد توفر السيولة الدولارية في البنوك وزيادة تحويلات المصريين من الخارج، وزيادة طلب المواطنين على تحويل الدولار إلى جنيه بسبب استقرار سعر الصرف.
وأضاف أن الأوضاع تشير إلى انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات ما بين 28 إلى 29% على أقصى تقدير بناءً على عدد من المعطيات على رأسها استمرار مبادرات خفض أسعار السلع، مع وجود تراجعات حقيقية في بعض أسعار الغذاء بينها اللحوم والفراخ، وكذلك الزيوت والسكر، والسلع الأساسية التى تشكل الجزء الأكبر من المصروفات.
ووفقًا لتوقعات صندوق الدولي، فإن معدلات التضخم في المتوسط السنوي ستصل إلى 32.5% في العام الجاري على أن يهبط إلى 25.7 % في 2025.
وسجل معدل التضخم الأساسي في مصر سلسلة من الانخفاضات المتتالية خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ معدل الانخفاض 8.5% خلال عام واحد فقط، وذلك في ظل توقعات عالمية بمواصلة المسار النزولي.
ووضع البنك المركزي الإطار اللازم، وتبنت مصر سياسة التشديد النقدي كأحد الأدوات الهامة التي ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري والمسار النزولي المستمر لمعدلات التضخم، بهدف الوصول في النهاية إلى معدلات التضخم المستهدفة والتي تقل عن 10% بنهاية عام 2025.
وأظهرت معدلات التضخم خلال العام تقلبات كبيرة، حيث سجلت نسبة 40.3% في فبراير/شباط 2023، وارتفعت إلى أعلى مستوى لها في يونيو/حزيران بنسبة 41%، ثم انخفضت قليلاً في يوليو/تموز من نفس العام لتسجل 40.7%. واستمرت في الانخفاض ابتداءً من سبتمبر/أيلول 2023 لتصل إلى 39.7%.
وشهدت المعدلات أكبر انخفاض في بداية العام الحالي لتصل في يناير/كانون الثاني إلى 29%. ثم ارتفعت مجدداً في فبراير/شباط لتصل إلى 35.1%، وبدأت في الانحسار في مارس/آذار لتصل إلى 33.7%. وجاء ذلك تزامنًا مع سياسة التشديد النقدي التي اتبعها البنك المركزي في هذا الشهر، مما أثر إيجابيًا على معدل التضخم في أبريل/نيسان الماضي ليصل إلى 31.8%.
وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي غولد مان ساكس انخفاض معدل التضخم في مصر إلى نحو 22% على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك نتيجة لتوقعات تراجع الضغوط المتعاقبة وفك الاختناقات في سلاسل التوريد.
ومن المتوقع، أن يستمر الانكماش في الأسعار حتى عام 2025 بسبب تأثيرات سلبية لفترة الأساس وضغوط الطلب المقيدة بسبب السياسة النقدية والمالية الحالية.
من جهة أخرى، توقع تقرير حديث لمؤسسة فيتش انخفاض معدل التضخم تدريجيًا خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 12.3% في يونيو/حزيران 2025.
ويرجع هذا التوقع إلى عدة عوامل إيجابية، منها رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، واستقرار سعر الصرف إلى حد كبير، بالإضافة إلى تخفيف قيود العرض التي ساهمت في ارتفاع الأسعار.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
