تشريعية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.

وأشار الهنيدي، إلى أن اللجنة وافقت حتى المادة 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، أشار إلى أن توجيهات الرئيس تؤكد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم نظر أي تعديلات يتم تقديمها من جانب النواب خلال الاجتماعات.

ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء، من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون.

ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد المقبل الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.