تعويم «البير» ليس حلا لمشاكل إثيوبيا الاقتصادية
طفت العديد من التساؤلات على السطح بعد قرار البنك المركزي الإثيوبي بتعويم عملته الوطنية وتداولها بلا قيود، في محاولة لتأمين 10 مليارات دولار من التمويل وتخفيف أعباء الديون التي كانت تتفاوض عليها الحكومة الإثيوبية مع صندوق النقد الدولي.
ودارت التساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات، وتأثيرها على الاقتصاد والمواطن الإثيوبي.
وخسر البير الإثيوبي ما يقرب من ثلث قيمته أمام الدولار الأمريكي، الإثنين، حيث وصل سعر شراء البير إلى 74.74، وسعر البيع عند 76.23، مقابل الدولار الواحد وهو أقل بنسبة تتجاوز 30% مقارنة بسعر إغلاق يوم الجمعة، البالغ 57.7769.
وقال خبراء اقتصاد من إثيوبيا لـ”العين الإخبارية” إن السوق الاقتصادية الإثيوبية ليست في وضع يسمح لها بدعم نظام النقد الأجنبي وإن سياسة إدارة النقد الأجنبي المعمول بها منذ الأمس لا تتوافق مع الاقتصاد الإثيوبي”.
وحصلت إثيوبيا على قرض بقيمة 3.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عقب اتخاذ الحكومة الإثيوبية قرارا بتعويم العملة المحلية وتطبيق نظام صرف العملات الأجنبية القائم على السوق، وقام البنك الوطني الإثيوبي بإجراء تغيير كبير في سياسة الاقتصاد الكلي.
وابتداءً من الإثنين 22 يوليو/تموز الجاري تقرر أن تقوم البنوك الإثيوبية في جميع أنحاء البلاد ببيع وشراء العملات الأجنبية من خلال التفاوض مع العملاء.
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد في إثيوبيا أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على أديس أبابا التي تستورد العديد من المنتجات ولديها اقتصاد يعتمد على منتجات الدخل فضلا عن أن الخلل التجاري بين الدخل والإنفاق مرتفع بإثيوبيا.
وقال المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الأفريقية والخبير الاقتصادي الإثيوبي”كوبور غنا” في حديث مع “العين الإخبارية” حول تداعيات تعويم العملة المحلية، إنه لم يتوقع تنفيذ هذا القرار بهذه السرعة، مضيفا: “في بيئة الاقتصاد الكلي الحالية، فإن ترك الدولار يعني السماح للقلة بالاستفادة والمعاناة للكثيرين”.
وأوضح أن تطبيق النقد الأجنبي القائم على السوق ليس حلا لمشاكل إثيوبيا الاقتصادية، وأنه لا يعتقد أن الحكومة الإثيوبية قد أكملت الاستعدادات التي كان ينبغي عليها القيام بها قبل تطبيق النظام. والتي تهدف أولاً إلى ضمان السلام في جميع أنحاء البلاد، ثم خلق بيئة منتجة، والاستجابة للائتمان والإمدادات النقدية للشركات الصغيرة وكبار المستثمرين، وتقليل الفجوة الواسعة بين العرض والطلب.
وأضاف أن “معظم مواطني إثيوبيا يعملون بدخل ثابت فيما يعمل جزء آخر في مشاريع صغيرة تدار بدخل بسيط، ومن السهل أن نتخيل أنه بدون زيادة في الدخل، ستضعف القوة الشرائية للنقود، فضلا عن أن أسعار السلع ستسبب صدمة في السوق”.
ويقول الخبير الاقتصادي الإثيوبي إن زيادة تداول النقود بسبب ارتفاع قيمة الدولار لا تتناسب في حد ذاتها مع نقص الإنتاج في السوق، مما قد يؤدي إلى تضخم لا مبرر له ونقص حاد في الإنتاج.
فيما يرى الخبير الاقتصادي الإثيوبي”واسيون بلاي” أن الأهمية الاقتصادية لإدارة العملة لم تكن مدروسة فحسب، بل تم اتخاذ القرار بناءً على الضغط القوي الذي تلقته الحكومة الإثيوبية من الدائنين.
ويضيف في حديث مع “العين الإخبارية”: تحتاج الحكومة إلى العملة الأجنبية لسداد ديونها الخارجية. وبغض النظر عن مدى انخفاض سعر الفائدة على القروض، ففي كل مرة يرتفع سعر الصرف المحلي، عندما يكون الدولار الواحد في حدود الـ50 بيرا والمال المقترض يقترب من 70 وما فوق، فإن ذلك يزيد من الأموال التي يتم إنفاقها لشراء الدولار، وبالتالي فإن سعر الفائدة على القروض يزيد. ويمكن أن يتضاعف مبلغ الدين بدون الفوائد.
وتابع إذا تمت طباعة النقود لتصحيح ذلك، فقد يسبب ذلك المزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطن والحكومة.
وبحسب الخبير الإقتصادي فإنه بدلاً من السماح بتحديد العملة الأجنبية من قبل السوق دفعة واحدة، إذا نفذت الحكومة تيسيرًا نقديًا بمبلغ معروف وسيستمر لسنوات، على الأقل سيكون من الممكن السيطرة على وضع السوق واستبدال المنتجات المستوردة تدريجياً بمنتجات محلية لتخفيف الضغط الناجم عن العملة الأجنبية.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
