“تنفيذي أم القيوين” يصدر قراراً بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الإمارة

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، قراراً بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق إمارة أم القيوين، بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي، والحدّ من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها، بحظر تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتعزيز سلوكيات أفراد المجتمع من خلال برامج التوعية والتثقيف البيئي بما يقلل من البصمة البيئية ، ودعم جهود الإمارة نحو تحقيق استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام .
ونص القرار على حظر استيراد أو تداول المنتجات ذات الاستخدام الواحد، على أن يتم حظر الأكياس البلاستيكية، اعتباراً من الأول من يناير 2024 ، أما المنتجات غير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، التي تشمل الأكياس ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية، فيتم حظرها اعتباراً من الأول من يناير 2026، وهي التي تشمل عيدان التحريك البلاستيكية، وأغطية المائدة، والأكواب وعلب الطعام المصنوعة من الستايروفوم، والماصات البلاستيكية، والصحون البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأوعية الطعام البلاستيكية، وأدوات المائدة البلاستيكية، وأكواب المرطبات وأغطيتها البلاستيكية.
ووفقاً للقرار تستثنى بعض المنتجات من حكم الحظر المنصوص عليه في هذا القرار، والمتمثلة في الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتشمل: لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة اللحوم والأسماك والخضار والفاكهة والحبوب والخبز، وأكياس القمامة، وأكياس الدواء، وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الالكترونية وفقاً لما يتم تحديده في الدليل الذي تصدره وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك المنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة، والتي تشمل أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأكياس التسوق ذات الاستخدام الواحد، والمنتجات البلاستيكية الاستهلاكية ذات الاستخدام الواحد، ويمنع تداول هذه المنتجات في أسواق الإمارة، على أن يؤشر عليها بشكل واضح أن الغاية من تداولها هو التصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة.
وألزم القرار جميع الجهات المختصة والسلطات المعنية والمستهلكين بالعمل على وضع واعتماد الآليات والممارسات لخفض إنتاج واستهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتبني الممارسات وتشجيع المبادرات التي تسهم في زيادة الاعتماد على استخدام المنتجات متعددة الاستخدام، والتأكد من مدى جاهزية وتوفر البدائل المناسبة المستدامة والمتعددة الاستخدام في جميع محلات التسوق ومحلات التجزئة ومنافذ البيع بشكل مستمر .
وفقاً للقرار تتولى دائرة بلدية أم القيوين، عدداً من المهام والصلاحيات لتنفيذ غاياته، ومنها تنظيم الورش التدريبية للمفتشين لمناقشة أدوات ضمان الامتثال لحظر استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وكيفية تنفيذ بنود القرار التي تهدف الى التحول من استهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد، والعمل على توفير بدائل صديقة للبيئة، وتنظيم الحملات التوعوية التي تهدف إلى تثقيف وتشجيع أفراد المجتمع على الحد من استعمال المواد البلاستيكية والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتشجيع البائعين على الإسهام في دعم المشروعات والمبادرات والبرامج، التي تهدف إلى الحد من استعمال المواد البلاستيكية والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتوفير المنتجات متعددة الاستخدامات.
كما ألزم القرار المنشآت القائمة والأسواق بضرورة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، ويلغى بموجب هذا القرار كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.