تونس تتهيأ لـ «الرئاسيات» وقيس سعيد يؤيد تعديل قانون الانتخابات
فيما أنهت السلطات التونسية استعداداتها لإنجاز الانتخابات الرئاسية، أعرب الرئيس قيس سعيد عن تأييده لتعديل قانون الانتخابات.
وكان البرلمان التونسي، جرد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، بعد اتهامها بـ”الاصطفاف السياسي”.
تأييد الرئيس
ونوّه الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه مساء اليوم السبت برئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، بقصر قرطاج، بـ”الموقف الوطني المسؤول للمجلس الذي صادق يوم أمس على مشروع قانون اقترحه عدد من النواب لتعديل عدد من أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء”.
وأكد سعيد، أن أعضاء المجلس استشعروا المخاطر التي يُمكن أن تصيب تونس، لافتا إلى أن التعديلات يتعلق موضوعها فقط بالنزاعات الانتخابية، وذلك بنقل الاختصاص من جهة قضائية إلى أخرى، ولم تتعرض إطلاقا لا لشروط الترشّح ولا إلى الحملات الانتخابية.
ووصف هذا الموقف بأنه “تاريخي يعكس وعيا عميقا مفعما بالمسؤولية التاريخية”.
لماذا التعديل؟
وأتت خطوة البرلمان التونسي، في أعقاب قرار للمحكمة الإدارية، بإعادة ثلاثة مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
والمرشحون الثلاثة، هم: عبداللطيف المكي، كان قيادياً بارزاً في حركة “النهضة” الإخوانية قبل الاستقالة منها في العام 2021، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بشكل نهائي رفض ترشح المكي، والزنايدي، والدايمي، في الانتخابات الرئاسية، رغم إصدار المحكمة الإدارية حكما يقضي بإلغاء قرار سابق للهيئة برفض ملفات ترشح الثلاثة.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن قرار المحكمة يتنافى مع القانون الانتخابي، باعتبار أنه وصلها بعد إعلان القوائم الانتخابية النهائية، ما يعني تجاوز الإجراءات المنظمة للإخطار، وأبقت الهيئة على ثلاثة مرشحين فقط، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، والعياشي زمال (رئيس حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (زعيم حركة الشعب – المؤيدة للحكومة).
وحسب التعديل، تتولى محكمة الاستئناف بدلا عن المحكمة الإدارية النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات.
استعداد الانتخابات
في غضون ذلك، أنهت السلطات التونسية استعداداتها لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وأشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم أيضا، على بدء نقل بطاقات وسجلات الاقتراع، من المخزن المركزي للهيئة في العاصمة إلى المخازن التابعة للهيئات الفرعية للانتخابات بمختلف المحافظات.
وأكد بوعسكر، في بيان لهيئة الانتخابات، على الأهمية والرمزية التي تكتسيها هذه العملية اللوجستية الضخمة باعتبارها تؤشر على بدء العد التنازلي الفعلي ليوم الاقتراع، وتؤكد جاهزية الهيئة واستعدادها التام لهذا الحدث الوطني الهام.
وشدد على حرص الهيئة على الالتزام التام بالمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقهم، وخاصة الحياد والاستقلالية وتطبيق القانون.
من جهتها، قالت عضو مجلس الهيئة، نجلاء العبروقي، في حديث لـ “العين الإخبارية”، إن المؤسستين العسكرية والأمنية، أشرفتا على نقل تلك المستندات وتوزعها على جميع مكاتب الاقتراع بـ 24 محافظة.
وأوضحت أنها تضم سجلات النّاخبين ومحاضر الفرز والاقتراع وأوراق التّصويت والحبر الأزرق، لافتة إلى أن عدد مراكز الاقتراع في الداخل يبلغ 5013 مركزا و9669 مكتبا، أما في الخارج فيبلغ عدد مراكز الاقتراع 317 مركزا و408 مكاتب.
وعن عدد الناخبين المسجّلين لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، قالت العبروقي إنه يبلغ 9 ملايين، و 753 ألفا 217 ناخبا، من بينهم و642 ألفا و810 ناخبين في الخارج.
وانطلقت في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، حملة الدعاية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، داخل تونس والتي من المقرر أن تستمر 21 يوما.
مراحل الانتخابات
ويكون يوم الاقتراع في الداخل هو 6 أكتوبر/تشرين الأول، ويسبقه بيوم الصمت الانتخابي.
أما بالنسبة للخارج، فإن الانتخابات ستجرى أيام 4 و5 و6 أكتوبر/تشرين الأول، ويسبقها بيوم صمت نتخابي سيكون، على أن تستمر الحملة الانتخابية حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومن المقرر إعلان النتائج الأولية في أجل أقصاه 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ورئيس الجمهورية يُنتخب بالأغلبية المطلقة للأصوات وفي حالة عدم حصول أي من المرشّحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدورة الأولى يتمّ إجراء دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، يتقدم إليها المترشّحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات، ويفوز في تلك الدورة المرشّح الحاصل على أغلبية الأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين عدد من المرشّحين يتم تقديم المرشّح الأكبر سنا أو إعلان فوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية.
الحالات الاستثنائية
وإذا توفي أحد المرشحين للانتخابات في الجولة الأولى أو أحد المرشحين في الجولة الثانية يعاد فتح باب الترشح وتحدد المواعيد الانتخابية مجددا في أجل لا يتجاوز 45 يوما، ولا تقبل هيئة الانتخابات رسميا انسحاب أي مرشح من الانتخابات الرئاسية بعد قبول أوراق ترشحه.
أما في حالة وقوع خطر داهم يتعذر معه إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فإن الرئيس القائم تمدد مهامه على رأس الدولة بموجب قانون، ولم يحدد الدستور التونسي الجديد كم مدة التمديد للرئيس القائم.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
