جمعية المؤلفين والملحنين ترد على من يزعم ملكيته لتراث أم كلثوم.. صور

أقامت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية اليوم السبت فعاليات المؤتمر الصحفي، تحت عنوان «حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلثوم ورموز مصر»، بمقر نقابة الصحفيين.

وحضر المؤتمر الصحفى كل من د. مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وحسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين ولشركة صوت القاهرة ونادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة، وأعضاء مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين.

وتضمن المؤتمر الرد بكل المستندات والوثائق الرسمية على من يزعم ملكيته لتراث أم كلثوم.

وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين ‘ساسيرو’ برئاسة السيناريست مدحت العدل، أصدرت بيانا تحذيريا من التعامل مع غيرها في حق الأداء العلني، حيث جاء البيان: ‘تحذر جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين ‘ساسيرو’ من التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلني بالعزف أوغناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور أو استخدامها، ضمن برامج إذاعية أو تلفزيونية أو مسلسلات أو أفلام أو إعادة نشر بتعديل الكلمات أو لحن المصنف الأصلى لأى من مصنفات الأعضاء فيها أو ورثتهم وتضمنها برامج إذاعية أو أعمال درامية’، حيث إن الجمعية بيدها تفويضات نافذة من المؤلفين والملحنين موقعة منهم، فضلًا عن إقرارات الناشرين الأعضاء، بانتقاء صفتهم فى التعرض لأعضائها بزعم إنهم يملكون أى من هذه الحقوق.

وتحمل الجمعية كل من المنشآت والشركات المنظمة للحفلات فى الداخل والخارج، وأصحاب الوسائل الإعلامية التليفزيوينة والإذاعية ومنتجى الأعمال الدرامية والسينمائية المتضمنة أعمال تخص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية ‘ساسيرو’ وأى جهة تتجاهل هذا البيان التحذيرى المسئولية الجنائية والمدنية عن أفعالها، علما بأن الناشر الأصلي للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم هو (شركة صوت القاهرة للتركيبات والمرئيات)، وهي شركة مصرية حكومية وعضو بالجمعية كناشر، وتربطها بروتوكول تعاون مع الشركة المدنية الفرنسية للمؤلفين والملحنين، وناشرى الموسيقى ‘ساسم’ وهما يتمتعان بعضوية الاتحاد الدولي لهيئة الإدارة الجماعية ‘سيزاك’.

ويفرض القانون المصرى الحالى رقم 82 لسنة 2022، عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتعدى على حقوق الجمعية وأعضائها، فضلًا عن عقوبة المصادرة، لمعدات التعدي وغلق المنشأة المتعدية ونشر الحكم بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.