حرب غزة تبعثر ميزانية إسرائيل.. عبء جديد لدعم الهاربين من مناطق الصراع
قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن مجلس الوزراء وافق الأحد على زيادة قدرها 3.4 مليار شيكل (923 مليون دولار) في ميزانية الدولة لعام 2024، للمساعدة في تمويل من تم إجلاؤهم حتى نهاية العام.
وانتقل عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشمال للإقامة في فنادق في أعقاب الهجمات الصاروخية اليومية التي تشنها جماعة حزب الله اللبنانية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويشمل قرار زيادة الميزانية أيضاً سكان البلدات المتاخمة لقطاع غزة، التي يسميها مجلس الوزراء الإسرائيلي “مناطق الصراع”.
وقالت وزارة المالية إن 525 مليون شيكل من إجمالي الميزانية عادت إلى خزائن الدولة بعد تخفيضات سابقة في الإنفاق في حين سيتم تخصيص 200 مليون شيكل أخرى لتمويل قوات الاحتياط في الجيش.
كانت قد تصاعدت حدة الخلافات بين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، الذي يرغب في تنفيذ بند خارج الموازنة العامة المخصصة للعام الجاري لصالح النازحين من غلاف غزة، ومفوض الميزانيات، يوجيف جرادوس، الذي يصمم على أنه تم بالفعل وضع الموازنة.
وأوضحت صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية أن سبب الصدام في الحكومة هو أن وزير المالية يرغب في تمويل تعويضات النازحين الإسرائيليين من مناطق غلاف غزة، وأرسل رسالة إلى جرادوس -الرافض للفكرة- يقول فيها: “طالما أنك لا تتفق مع سياستي الاقتصادية وتعتقد أنك تواجه صعوبة في تنفيذها، فأدعوك إلى التنحي عن منصبك”، وتابع “وطالما أنك مستمر في منصبك فإنك تخضع لي وستتبع سياساتي وتعليماتي”.
وقبل أيام اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش لمناقشة ميزانية 2025.
بدورها، توقعت وكالات التصنيف الائتماني، وفق صحيفة جلوبس الإسرائيلية، أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة إجراءات مؤلمة، وإلا فإن المزيد من التخفيض سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الإنفاق الكبير على حرب غزة.
وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أنه جرى مناقشة إطار الميزانية والبدائل المختلفة لبنيتها كما تم الاتفاق على الموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري 2024.
وأوضحت أن عدم إحراز تقدم بشأن الميزانية يعني أيضا أن الاستجابات الاقتصادية الضرورية للتداعيات المترتبة على الحرب في قطاع غزة لم يتم اتخاذ القرار بشأنها بعد، وهو ما يسهم في تعميق انعدام الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وأراد وزير المالية الإسرائيلي اختراق إطار موازنة إسرائيل بمبلغ 4.4 مليار شيكل من أجل توسيع تمويل إعادة توطين الإسرائيليين الذين أُجْلوا في ظل العدوان على غزة.
وحذر مفوض الميزانية يوغيف غيردوس من أن “استخدام هذه الأداة يدمر أطر الميزانية، ومن ثم يضر ضرراً خطيراً بثقة الأسواق بالحكومة”.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
