حلم رئاسة تونس يغازل 97 مرشحًا محتملا.. سياسيون بارزون على القائمة
ما إن انطلق قطار الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، حتى بات «حلم الرئاسة» يغازل العديد من المرشحين للمنصب الرفيع، بينهم سياسيون بارزون.
فبحسب الهيئة العامة المستقلة للانتخابات في تونس، فإن عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية بلغ حتى يوم الجمعة، 97 شخصا سحبوا استمارة التزكية الشعبية.
وبسحب استمارة الترشح، انطلق المرشحون في جمع التزكيات، بينهم: الصافي سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوي والمنذر الزنايدي، فضلا عن الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أعلن عن ترشحه في 19 من شهر يوليو/تموز الجاري.
وبحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، فإن فتح باب لتقديم المرشحين لأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية، يبدأ يوم الإثنين القادم إلى الثلاثاء الذي يليه الموافق 6 أغسطس/آب القادم.
وأكد رئيس هيئة الانتخابات التونسية، في حديث لـ«العين الإخبارية»، على ضرورة أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق المطلوبة؛ بينها شهادة الجنسية وبطاقة نقاوة السوابق العدلية، مشيرًا إلى ضرورة جمع التزكيات اللازمة إضافة لوجوب الاستظهار بوصل تأمين الضمان المالي الذي يبلغ قدره 10 ألاف دينار ما يعادل 3 الاف دولار لفائدة الخزينة العامة.
وفيما شدد على أن كل هذه الوثائق هي دليل على مدى جدية المترشح، أكد أن الهيئة تتعامل حاليا مع الأسماء المتداولة على أنها مجرد نوايا تصويت، يمكن أن تصل إلى إيداع ملفاتها وقبولها ويمكن ألا تصل إلى ذلك.
ويلزم القانون الخاص بنظام الانتخابات، كافة الراغبين في الترشح للرئاسة، بتجميع 10 آلاف تزكية على الأقل من الناخبين موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، على ألا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة، أو الحصول على تزكية 10 نواب من البرلمان أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو 40 من رؤساء الجماعات المحلية.
هل إجراءات الترشح صعبة؟
نفى الناشط السياسي عبد الرزاق الخلولي في حديث لـ«العين الإخبارية»، ما يتداول بشأن صعوبة الشروط التي أقرتها هيئة الانتخابات للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، واصفًا إياها بـ«العادية» مقارنة بالانتخابات التشريعية.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، أن بعض القوانين الانتخابية في عدد من الدول تشترط الخدمة العسكرية الوجوبية للمرشحين إلى منصب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الشروط المشددة نظرا لحساسية هذا المنصب.
وأشار إلى أن القرار الترتيبي الصادر بشأن الانتخابات الرئاسية كان متناغما مع دستور البلاد لسنة 2022 وجميع القوانين الانتخابية السابقة، وتلك الشروط التي أقرها الدستور.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
