خبراء أمميون يطالبون الدول بالالتزام بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي
قال خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة يجب أن تمتثل فورًا للقرار الرسمي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 19 يوليو الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية في قرارها التاريخي، أن احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانوني، إلى جانب نظام الاستيطان المرتبط به والضم واستخدام الموارد الطبيعية. وأضافت المحكمة أن “التشريعات والتدابير الإسرائيلية تنتهك الحظر الدولي على الفصل العنصري والأبارتهايد”. وطالبت إسرائيل بإنهاء احتلالها وتفكيك مستوطناتها وتقديم تعويضات كاملة للضحايا الفلسطينيين وتسهيل عودة اللاجئين.
وقال 40 مقررا أمميا لحقوق الإنسان في بيان مشترك، “إن الرأي الاستشاري يؤكد من جديد على القواعد الآمرة التي تحظر الضم والمستوطنات والفصل العنصري، ويجب اعتباره إعلانيا بطبيعته وملزما لإسرائيل وجميع الدول التي تدعم الاحتلال”.
وسلّط الخبراء في بيانهم على أن المحكمة دحضت فكرة أن تقرير المصير الفلسطيني يجب أن يتحقق فقط من خلال المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، وهو الشرط الذي أخضع الفلسطينيين للعنف على مدار 30 عامًا، حيث أعادت التأكيد على أن التحرر من الاحتلال العسكري الأجنبي والفصل العنصري غير قابل للتفاوض على الإطلاق، معربين عن أملهم أن يكون قرار محكمة العدل الدولية، بداية لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسلام القائم على الحرية للجميع.
ورحبوا باعتراف المحكمة بأن تحويل الاحتلال إلى ضم من خلال هدم المنازل، ورفض تصاريح البناء، والاستيلاء على الأراضي، ينتهك القواعد الآمرة التي تحظر استخدام القوة لضم الأراضي المحتلة.
