خبراء يكشفون أسباب ارتفاع أسعار الحديد.. وحقيقة رسوم الإغراق على المستورد

أسعار جنونية يشهدها حديد التسليح في الآونة الأخيرة، بعد الارتفاع الكبير في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات والمواد الأولية المستخدمة في إنتاج حديد التسليح وتكاليف النقل والتوزيع والإنتاج والتصنيع وتكاليف العرض والطلب في السوق المصري والمحلي والعالمي.

ورجح الخبراء والمسئولون أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر حديد التسليح، هو ارتفاع سعر الدولار، بعدما حدثت مضاربات في الأسواق الموازية باستخدام الدولار كسلعة محددة للتجارة به، إذ يعتبر الحديد من الأشياء الاقتصادية المهمة لدى المواطنين الراغبين في البناء خاصة مع وجود ارتباك في الأسعار العالمية.

الخبراء كشفوا أن هناك حلولاً للسيطرة على ارتفاع أسعار حديد التسليح في مصر، مطالبين بوضع خطة من أجل القدرة على إيجاد حلول مناسبة تسهم في الخروج من الأزمة الحالية من ارتفاع أسعار الحديد بشكل مبالغ فيه.

وقال المهندس محمد حنفي المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن سبب ارتفاع الحديد هو ارتفاع الأسعار العالمية للمدخلات حيث ارتفعت خلال شهر يناير بحوالي 15 دولارًا مقارنة بارتفاع الدولار في نفس الوقت، فضلاً عن وجود عجز في توفير الدولار، ما يؤثر على المصانع لعدم قدرتها على استيراد جميع الخامات التي تحتاجها فقد تواجه أزمة في توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأكد حنفى في تصريح خاص لـ«الأسبوع»، أن قانون رسوم الإغراق مفروض تحديدًا على ثلاث دول منها دولتان، أوكرانيا والصين قد أوقفا التصدير، فى حين أن تركيا هي الدولة التي يتم الاستيراد منها حاليًا، مشيرًا إلى أنه يوجد كثير من الدول تنتج حديدًا في العالم من الممكن الاستيراد منها مثل السعودية وقطر والإمارات وإيران وروسيا، لأن هذه الدول لا يوجد بها رسوم ولا ضرائب ولكن المشكلة هي أزمة نقص الدولار فقد أثر على التحديات التي تواجهها صناعة الحديد محليًا.

كشف مسئول اتحاد الصناعات، أن طاقة مصر الإنتاجية للحديد تصل إلى 15 مليون طن، ولكن في أغلب الأوقات قد يحتاج السوق إلى 8 ملايين طن، لافتًا إلى أن المصانع قللت إنتاجها بحسب إمكانيتها، بالإضافة إلى أن المصانع الصغيرة تعاني من قلة السيولة فقد أثر ذلك على السوق خاصة أن الخامات المنتجة للحديد غير متوفرة في الصناعة المحلية، مشيرًا أن خفض سعر الحديد متوقف على خفض سعر الدولار.

وقال المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات إن عدم توافر الدولار يؤثر على توفير الخامات لبعض المصانع، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية المتاحة في مواد البناء تأثرت بارتفاع أسعار الحديد، وانخفضت لعدم توافر بعض الخامات وقطع الغيار اللازمة للإنتاج، وأيضًا بسبب ممارسات أحد منتجي الحديد.

ونصح عبد الحميد، المقبلين على البناء من المواطنين أن ينتظروا 6 أشهر سواء بالشراء، أو التوقف عن البناء مؤقتًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار له دور كبير في ارتفاع سعر حديد التسليح لكن بنسبة 50% فقط من قيمة الارتفاع.

وأوضح رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن قطاع العقارات تأثر بنسبة لا تتعدى 8% بسبب ارتفاع سعر الحديد، مشددًا على أن قطاع مواد البناء جاهز لأي طلب إضافي على الرغم من وجود مشكلة في توفير العملة الأجنبية لبعض مستلزمات التشغيل، مؤكدًا أن مواد البناء والحديد لا دخل لهما في ارتفاع أسعار العقارات إلا بنسبة 15%، لافتًا إلى أن هذه الارتفاعات من أسبابها التمويل البنكي للنشاط العقاري، وتكلفة التسويق وبالطبع الأرباح الخيالية التي يحققها المطورون العقاريون.