دعم أوكرانيا بأصول روسيا.. «لعبة المال» لتدارك خسائر الحرب
لعبة المال تدخل على خط حرب أوكرانيا وتقدم للحلفاء وصفة دعم لكن بأصول روسيا المودعة بأنظمتها المصرفية.
خطة غربية تحاول ترميم ثغرات الدعم بما يمنح كييف الأموال اللازمة لجبهاتها وعتادها العسكري، وسط آمال بقلب المعادلة على الأرض بما يمنح أوكرانيا القدرة على تحسين شروط أي مفاوضات محتملة مع موسكو.
وبحسب مسودة البيان الختامي لقمة السبع المنعقدة في إيطاليا، تعهد قادة المجموعة بتوفير الدعم لأوكرانيا “طالما لزم الأمر”، واتفقوا على قرض جديد لكييف بقيمة 50 مليار دولار.
وسيتم ضمان هذا القرض من خلال الفوائد المستقبلية المكتسبة على الأصول الروسية المجمدة، والتي تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو وتدر إيرادات تصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا.
كيف ذلك؟
بحسب وكالة بلومبرغ، يتمثل الإجراء الذي توصل إليه قادة السبع في استخدام الأرباح المتأتية من الأموال الروسية المجمدة دون الاستيلاء على الأصول نفسها.
وفي الواقع، فإن هذه الخطة لطالما كانت موضع جدل منذ سنوات، حيث يصطدم الغرب بالمعادلة الصعبة بين كيفية استخدام الأموال الروسية لكن دون الانخراط في عملية مصادرة الأصول التي تشوبها عقبات قانونية.
ولذلك، كان على الغرب التحايل لتفادي الوقوع بالمطب الذي يضعهم تحت طائلة القانون الدولي، ولذلك دفعت واشنطن في البداية لمصادرة هذه الأموال بشكل مباشر.
ولاحقا، تريد رصد تلك الأموال لمساعدة أوكرانيا في القتال ودعم اقتصادها المنهار، مع أن بعض القادة الأوروبيين كانوا حذرين من أن ذلك قد يشكل سابقة خطيرة.
ولتجاوز أي انتهاكات، يبدو أن حلفاء أوكرانيا يتجهون للاحتفاظ بالأصول في بنوكها المركزية بدل مصادرتها وتسليمها إلى الحكومة في كييف.
وفي الوقت نفسه، سيقدم الحلفاء قروضا لأوكرانيا يتم سدادها باستخدام العائدات المتولدة من الأصول بمرور الوقت، بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الخطة.
ووفق الخطة التي تطرحها أمريكا وتقودها، ستحصل كييف على الأموال بشكل أسرع بكثير، مع ضمان حماية المساعدات من التحولات السياسية على جانبي الأطلسي في عام يشهد انتخابات متعددة.
مخاطر
لم يتأخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التعليق على الخطوات الغربية بقمة السبع، واصفا تجميد الأصول الروسية في الخارج بأنها “سرقة”، كما حذر من أن الخطوة “لن تمر من دون عقاب”.
وبعد أيام من اندلاع الحرب في أوكرانيا، جمّدت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي مبلغا قدره حوالي 300 مليار يورو (325 مليار دولار) من احتياطات البنك المركزي الروسي.
وقال بوتين الجمعة إن البلدان الغربية تحاول التوصل إلى “أساس قانوني من نوع ما” لتجميد الأصول “لكن رغم كل محاولات الخداع، السرقة تبقى سرقة ولن تمر من دون عقاب”.
كما حذّر الرئيس الروسي من أن المواجهة بين موسكو والغرب تقترب إلى “نقطة اللاعودة بشكل غير مقبول” فيما تباهى بامتلاك موسكو “أكبر ترسانة للأسلحة النووية”.
وأثار بوتين مرارا الخطاب المرتبط بالأسلحة النووية خلال فترة النزاع مع أوكرانيا الذي وصفه بأنه مجرّد جبهة ضمن “حرب هجينة” أوسع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
ومن وجهة نظر روسيا، فإن جهود الدول الغربية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا تمثل انتهاكا لأحد المبادئ الجوهرية في النظام الاقتصادي الدولي، وهو احترام الملكية الخاصة.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
