رئيس وزراء مصر باختصاصات رئاسية.. فلسفة ودلالات التفويض
قرار من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتفويض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مباشرة بعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
الخطوة عدها عضو بارز باللجنة العليا للإصلاح التشريعي (المشكّلة من رئيس الحكومة)، في حديث لـ”العين الإخبارية”، “تتوافق مع الدستور والأعراف الإدارية”، مشيرا إلى ارتباط قرار التفويض “الجزئي والمؤقت” بعملية الإصلاح الإداري في البلاد، في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة “مدبولي” في الثالث من يوليو/تموز الجاري.
وكان الرئيس السيسي، قد كلَّفَ الدكتور مصطفى مدبولي، بتولي مهمة جديدة إضافة إلى مهام عمله رئيسًا للحكومة، بأن يكون الوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري.
وقال مدبولي، في تصريحات صحفية، إن ملف الإصلاح الإداري يتحدد في تطوير الأداء الحكومي، وكيفية الإسراع بالهيكلة الخاصة بجميع الوزارات، وهو أحد الملفات الذي تم التطرق إليه مع الوزراء.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، الإثنين، قرار الرئيس السيسي، بتفويض الدكتور مصطفى مدبولي، في مباشرة 7 من اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وتضمنت قرارات تتعلق بالتصرف بالمجان في أملاك الدولة، وحماية الآثار، ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، وتقديم الإعانات أو القروض أو التعويض عن الخسائر نتيجة للأعمال الحربية، وقرارات التعيين الصادرة في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة مجلس الوزراء وبعض الوظائف العليا في رئاسة الجمهورية ووزارة الإنتاج الحربي
كما فوض السيسي، رئيس الحكومة في صلاحيات متعلقة بمجمع اللغة العربية والجامعات، إضافة إلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها فيما عدا تعيين شيخ الأزهر، علاوة على الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات، وفي مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.
وفي تعقيبه، أكد الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المصري، صلاح الدين فوزي، في حديث خاص لـ”العين الإخبارية”، أن “قرار التفويض يتوافق مع الدستور، حيث أن هناك ما ينص على السماح لرئيس الجمهورية بتفويض بعض سلطاته لرئيس الوزراء”.
وزاد في هذا الصدد: “إضافة إلى النص الدستوري، نرى أنه التفويض قد يتم بموجب الأعراف الإدارية، أو بموجب المبادئ العامة غير المكتوبة في القانون نظرا لأهميته”.
وتنص مادة 148 من الدستور المصري على أنه “لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”
كما جاء في مادة 150 (مكرراً): “لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم” .
وفي المادة 170 من الدستور :”يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه”.
وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المصري (والتي شكلها رئيس الوزراء)، إلى أن هناك محددين أساسيين لقرار “التفويض”، الأول أن الاختصاصات التي منحها رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء مؤقتة وليست دائمة، والأمر الثاني أنها جزئية لا تعني جميع الصلاحيات.
وحول فلسفة ودلالة القرارات، قال فوزي “إن “التفويض يرتبط بعملية الإصلاح الإداري المستمرة، ويهدف إلى إلى تبسيط الإجراءات الإدارية في عملية التنفيذ”.
وأشار أيضا إلى أن اتخاذ الوزراء والمحافظين إجراءات مماثلة تتعلق بنقل بعض وليس كل صلاحياتهم إلى نوابهم هو أمر جيد ومحمود، مشيرا إلى أن “ذلك سيؤدي إلى سرعة تنفيذ الإجراءات وتبسيطها وتقليل مدتها”.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر في أكتوبر/تشرين الأول 2022 قرارا بالموافقة على تسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. وينص القرار على أن تشكل اللجنة من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات.
وبدوره، قال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في حديث لـ”العين الإخبارية”، إن “قرار رئيس الجمهورية طبيعي في ظل حرص القيادة السياسية على تسيير وإنجاز دورة العمل، وبما يتواكب مع عملية الإصلاح الإداري”.
وأردف :”الرئيس السيسي يقع على عاتقه أعباء كثيرة، ومن الطبيعي أن يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته من أجل إنجاز الإجراءات الإدارية وحسم الأمور ومعالجة المشاكل الطارئة بشكل سريع”، مشيرا إلى رغبة الرئيس في قيام رئيس الوزراء ببعض المهام دون الرجوع إليه لإنجازها الأمور”.
وفي قراءته لدلالة لقرار التفويض، قال الخبير السياسي هشام النجار، في حديث خاص لـ”العين الإخبارية” إن “القرارات في إطار إعطاء مرونة أكثر لعمل مؤسسات الدولة، وتحقيق الإنجاز والسرعة في ملفات بعينها، وتحقيق التكامل المنجز بين مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية”.
كما أكد النجار أن “التفويض في سياق الإصلاحات الهيكلية التي تجرى منذ بدء الولاية الثالثة للرئيس السيسي”، إضافة إلى “ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، وما يتعلق بملف الإصلاح الإداري في البلاد”.
وتأتي قرارات التفويض بالتزامن مع مناقشة الحوار الوطني قضايا الحبس الاحتياطي وبدائله، بما يتيح الإفراج عن المزيد من المحبوسين احتياطيّا قبل صدور أحكام بحقهم باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وضمن خطوات الإصلاح السياسي التي تتبعها الحكومة المصرية.
وأشار الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى فى تصريحات له، إلى أن “هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير فى قضية الحبس الاحتياطى”.
ويولي مجلس أمناء الحوار الوطني اهتماماً بالغاً لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي؛ من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان، وبما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
