سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة ‹ جريدة الوطن

أشاد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، بالمكانة المرموقة التي بلغتها الجامعة، وسط نظيراتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا سموه إلى أن ذلك يعكس الاهتمام اللامحدود بالجامعة والجهود الكبيرة لتطويرها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، أمس الأربعاء، اجتماع مجلس أمناء الجامعة رقم 57 بمكتب سموه بالجامعة، مرحبا سموه بالحضور من أعضاء المجلس، ومثمنا جهودهم فيما وصلت إليه الجامعة والإسهام في تقدمها وتطورها.

وأضاف سموه أن جامعة الشارقة باتت اليوم ضمن الأفضل بين جامعات العالم، طبقا لعدد من التصنيفات منها، تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي، وتصنيف هيئة كيو إس، وكذلك في مؤشر الاقتباسات والاستشهادات في البحوث والدراسات العلمية، وتصنيف شنغهاي العالمي للجامعات في التخصصات الإكلينيكية، بالإضافة إلى تصدرها المركز الأول على مستوى الدولة من حيث عدد الأبحاث المنشورة وعدد الاستشهادات في قواعد البيانات العالمية.

واعتمد المجلس موازنة الجامعة للعام الأكاديمي 2024 /2025، التي بلغت مليارا و171 مليون درهم.

كما اعتمد المجلس تخريج 1865 طالبا وطالبة، أنهوا متطلبات التخرج في فصل الربيع 2023 /2024، منهم 56 في برامج الدكتوراه و294 في برامج الماجستير و18 في برامج دبلوم الدراسات العليا و1497 في برامج البكالوريوس.

واعتمد المجلس تأسيس عدد من المراكز المتخصصة وهي “مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية”، ومركز “بحوث الحفاظ على المياه والبيئة”، و”مركز الشارقة لاستطلاعات الرأي العام”، إلى جانب استحداث درجة أكاديمية بعنوان “أستاذ متمرس Emeritus Professor”.

ووافق المجلس على توصيات اللجان الفرعية والتي تضمنت تقارير اللجنة المالية، والأكاديمية، والالتزام والتدقيق الداخلي، والتوطين.

كما اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024 – 2030، التي تركز على المزيد من التوطين للوظائف الإدارية والأكاديمية، والبدء من سبتمبر 2024 في زيادة حاملي الماجستير والدكتوراه، واستقطاب المتميزين منهم ليكونوا علماء وباحثين.

كما اشتملت الخطة على استراتيجية جديدة باسم “علماء الوطن” لتضم الطلبة المتميزين من المواطنين من حاملي درجة البكالوريوس ليصبح لدى الجامعة أكثر من 500 عالم بتخصصات علمية مختلفة بحلول عام 2050.

ووافق المجلس على ترقية 24 عضوا من أعضاء هيئة التدريس، 11 منهم تمت ترقيتهم إلى درجة أستاذ، و13 إلى درجة أستاذ مشارك.

ووافق المجلس على بدء إجراءات الاعتماد الأكاديمي لعدد من البرامج الجديدة، مثل دكتوراه الفلسفة في أمراض السكري والسمنة، وماجستير العلوم في هندسة المباني، وماجستير العلوم في تكنولوجيا المالية، وماجستير العلوم في الممارسات الصيدلية، وماجستير العلوم في الرياضيات لتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.

واطلع المجلس على تقرير الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، حول أداء وإنجازات الجامعة للأعوام الأكاديمية السابقة، حيث تمكنت الجامعة من تحقيق معظم مؤشرات الأداء والتحضير لخطتها الاستراتيجية القادمة للفترة “2024 – 2030” بناء على نتائج التقييم وما يستجد من فرص وتحديات.

وبين التقرير أن الخطة الاستراتيجية “2024 – 2030” ركزت على زيادة كبيرة في نسبة توطين الوظائف الأكاديمية والإدارية، وتنمية وتطوير مهارات الكوادر المواطنة وتضمين الخطة لمضاعفة الباحثين الأكاديميين من المواطنين، وتوفير المزيد من فرص التدريب لهم.

كما ركزت الخطة أيضا على رفع تصنيف ومستوى الجامعة لتصبح من بين أفضل 200 جامعة عالمية، وتعزيز فرص وقنوات التعاون البحثي مع قطاع الصناعة في الدولة، والتركيز على الأبحاث المؤثرة والتطبيقية لفائدة مجتمع إمارة الشارقة والمجتمع الإماراتي بشكل عام، وتحقيق تحول رقمي متكامل، وتضمين التكنولوجيا المتقدمة، والاستمرار في طرح البرامج متعددة التخصصات، والمتابعة وبناء قنوات التواصل مع الخريجين.

وتناول تقرير مدير الجامعة الأداء البحثي في الجامعة حيث تطرح أكبر عدد من البرامج الأكاديمية في الدولة، منها 75% حصلت على الاعتماد الدولي من هيئات اعتماد دولية مرموقة، كما بلغ عدد البرامج 130 برنامجا، أكثر من نصفها لدرجات الدكتوراه والماجستير وتغطي مجموعة واسعة من التخصصات، بالإضافة إلى 28 برنامجاً تحت الإعداد والاعتماد الأكاديمي.

وتضمن التقرير شرحا للإجراءات التي تتبعها الجامعة لمراجعة وتحديث البرامج والمساقات الأكاديمية لتتلاءم مع المهارات والكفاءات التي تتطلبها قطاعات الأعمال والصناعة، حيث تلعب جامعة الشارقة دورا فعالا في دعم الخطط الاستراتيجية للدولة ومبادرات وزارة التربية والتعليم مثل تحقيق الكفاءات والمهارات التعليمية والتبادل الطلابي.

واشتمل التقرير على جهود التطوير والتحديث في البنية التحتية، ومصادر التعلم وتكنولوجيا المعلومات والمختبرات، والقاعات الدراسية والخدمات الطلابية، واتفاقيات التعاون مع الجامعات، والهيئات محليا وإقليميا وعالميا.وام