طوّر نظام حوكمة متكامل.. كيف يتابع “مجلس الشؤون الاقتصادية” عمل كل القطاعات؟

في 29 يناير 2015 صدر أمر ملكي، بإلغاء 12 مجلساً ولجنة وهيئة عليا، وإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعد أسبوع من صدور الأمر الملكي، حدد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية مهام المجلسين، وتركزت أبرز مهام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية، ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.