عاجل: الإمارات تفرض قوانين جديدة تهدد مستقبل المقيمين وتجعلهم يرحلون دون عودة!
في خطوة مفاجئة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إصدار قوانين جديدة تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في وضع المقيمين على أراضيها. هذه القوانين الجديدة، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الأشهر القليلة المقبلة، ستؤثر بشكل كبير على حياة الملايين من الأجانب المقيمين في الإمارات.
التغييرات في نظام الإقامة والتأشيرات في الإمارات
أحد أبرز التغييرات المقترحة هو إعادة النظر في نظام الإقامة والتأشيرات الحالي. من المتوقع أن يتم تقليص مدة الإقامة للعديد من فئات المقيمين، مما قد يضطرهم إلى تجديد تأشيراتهم بشكل متكرر. هذا الإجراء قد يزيد من تكاليف المعيشة والإقامة للمقيمين، ويخلق شعورًا بعدم الاستقرار بينهم.
التغييرات في متطلبات التوظيف
وفقًا للتقارير، ستفرض الإمارات قيودًا جديدة على توظيف الأجانب، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على تأشيرة العمل. هذا قد يصعّب على الشركات الأجنبية العمل في الإمارات، ويؤثر سلبًا على فرص العمل المتاحة للمقيمين.
اقرأ ايضاً:
التغييرات في الضرائب والرسوم
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تفرض الإمارات ضرائب وجوبية جديدة على المقيمين الأجانب، بما في ذلك ضريبة الدخل والرسوم الإضافية على الخدمات الحكومية. هذه التغييرات قد تؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة للمقيمين بشكل كبير.
في الختام: إن هذه القوانين الجديدة التي تعتزم الإمارات تطبيقها ستحدث تغييرات جذرية في حياة الملايين من المقيمين الأجانب في الدولة. من المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة درجة عدم الاستقرار والشعور بعدم الأمان بين المقيمين، مما قد يدفعهم للنظر في البحث عن فرص عمل وإقامة في دول أخرى. هذه الخطوة من قبل الإمارات تثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد والمجتمع في الدولة على المدى الطويل.
اقرأ ايضاً:
