فتح باب التظلمات علي الحركة القضائية بمجلس الدولة

تلقي مجلس الدولة، طلبات التظلمات المقدمة من القضاة ، علي الحركة القضائية للعام الجديد التي صدرت منذ عدة أيام ، والتي صدرت بقرار من رئيس مجلس الدولة رقم 600 ،وكان المجلس حدد موعد أقصاه ٥ سبتمبر الجارى لتلقي الطلبات .

وتأتي هذه الطلبات المتضمنة تظلمات قضاة مجلس الدولة ، لتغيير أماكنهم التي تم تسكينها خلال الحركة القضائية ، بالمحاكم المختلفة علي مستوى الجمهورية ، أو بالمكاتب الفنية ، وغيرها من الأماكن التي تم شغلها خلال الحركة ، فالبعض قد لا يناسبه المكان المحدد له ، مما يستدعي تقديم تظلم .

ويبت في هذه التظلمات ، رئيس مجلس الدولة ، والأمانة العامة برئاسة الأمين العام ، والمشتركين في وضع الحركة القضائية ، ولهم رفض التظلم أو قبوله وتغيير المكان ، علي حسب ما يترأى لهم ، من مدي ملائمة التظلم للواقع ، ومدي أحقية العضو في التغيير لمكان آخر .

وكان اعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة ، وبرئاسة المستشار عادل فهيم ، رئيس مجلس الدولة ، الحركة القضائية العامة ، للعام القضائي الجديد ، 2023/ 2024، بناء على رقم (600) لسنة 2023 ، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم .

وتأتي هذه الحركة لتصدر كل عام في نفس الشهر أغسطس ، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائي المنصرم ، حيث يبدء العام القضائي الجديد 1 أكتوبر ، وتشمل علي توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم ، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين ، وتعتبر الحركة العامة ، لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية ، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم علي مستوي جميع المحافظات ، وداخل الدوائر ، لتسكين كل عضو بمكانة في المحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس .