قصة اليوم تفاصيل اجتماعات الرئيس السيسى مع الزعماء بالرياض.. التقى أردوغان والأسد ورئيس إيران لبحث أزمة غزة

كلمة تاريخية ولقاءات قمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة غير العادية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية لمناقشة الوضع في غزة.

كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة جمهورية مصـر العربيـة فى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال السيسي في كلمته، اسمحوا لى بداية.. أن أتوجه بخالص الشكر.. للمملكة العربية السعودية الشقيقة.. على استضافة هذه القمة المشتركة غير العادية.. فى ظروف استثنائية.. يمر الوقت فيها ثقيلا.. على أهالى غزة من المدنيين الأبرياء.. الذين يتعرضون للقتل.. والحصار.. ويعانون من ممارسات لا-إنسانية.. تعود بنا إلى العصور الوسطى.. وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولى.. إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى.. من مصداقيته السياسية والأخلاقية.

وكما يمر الوقت ثقيلا على فلسطين وأهلها.. يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلما وحزينا يكشف سوءات المعايير المزدوجة.. واختلال المنطق السليم.. وتهافت الادعاءات الإنسانية.. التى – مع الأسف – تسقط سقوطا مدويا.. فى هذا الامتحان الكاشف.

قتل وترويع جميع المدنيين

وقال إن مصر أدانت منذ البداية.. استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين.. وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى ونؤكد اليوم، من جديد، هذه الإدانة الواضحة.. مع التشديد فى الوقت ذاته.. على أن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسرى.. غير مقبولة  ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.. ولا بأية دعاوى أخرى.. وينبغى وقفها على الفور.

وأضاف  إن المجتمع الدولى.. لاسيما مجلس الأمن.. يتحمل مسئولية مباشرة.. للعمل الجاد والحازم.. لتحقيق ما يلى دون إبطاء:

أولا- الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع.. بلا قيد أو شرط.

ثانيا- وقف كافة الممارسات.. التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين.. إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.

ثالثا- اضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته.. لضمان أمن المدنيين الأبرياء

من الشعب الفلسطينى.

رابعا- ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية.. وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

خامسا- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين..

وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها ‘القدس الشرقية’.

سادسا- إجراء تحقيق دولى.. فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــى.

السادة الحضور،

مغبة السياسات الأحادية

لقد حذرت مصر، مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن.. من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة.. ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة.. وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس.. فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة.. كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها.. بين ليلة وضحاها.

 وأخيرا.. أتوجه بحديثى إلى القوى الدولية الفاعلة وإلى المجتمع الدولي بأسره:

أقول لهم: ‘إن مصر والعرب.. سعوا فى مسار السلام لعقود وسنوات.. وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام.. والآن تأتى مسئوليتكم الكبرى.. فى الضغط الفعال؛ لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فورا.. ثم معالجة جذور الصراع.. وإعطاء الحق لأصحابه.. كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة.. التى آن لها.. أن تحيا فى سلام وأمان.. دون خوف أو ترويع.. ودون أطفال تقتل أو تيتم.. ودون أجيال جديدة تولـد.. فلا تجـد حولها إلا الكراهيـة والعـداء .. فليتحد العالم كله.. حكومات وشعوبا..لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية.. وإنهاء الاحتلال.. بما يليق بإنسانيتنا.. ويتسق مع ما ننادى به.. من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق.. جميع الحقوق وليس بعضها’.

لقاء مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع الجارية في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس العراقي عن التقدير للدور المصري الجوهري في جهود تسوية هذه الأزمة الخطيرة على المسارين السياسي والإنساني.

وقف إطلاق النار

واستعرض الرئيس الجهود التي تقوم بها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية. وقد توافق الجانبان بشأن ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في هذا الصدد، من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف وتجنب توسع نطاق العنف، مع أهمية إعادة إطلاق مسار السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

كما تم مناقشة الجهود القائمة لتعظيم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مستوى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، خاصةً عن طريق تعزيز التعاون الثلاثي مع الأردن، وكذلك من خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الإريتري

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصةً فيما يتعلق بالتنسيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي، فضلاً عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة مع إريتريا في شتي المجالات. ومن جانبه، أعرب الرئيس أفورقي عن التطلع المتبادل لإريتريا لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصةً في الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي والسودان والصومال وأمن البحر الأحمر ، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيماً للأمن والاستقرار في المنطقة.

لقاء السيسي مع ولي العهد السعودي

 

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد العلاقات التاريخية الأخوية بين مصر والسعودية، حيث شدد الزعيمان على الحرص المتبادل على مواصلة تطويرها بقوة على كافة الأصعدة في ضوء ما يربط الشعبان والقيادتان من أواصر وثيقة ومتينة.

جهود وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة

وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت أيضاً جهود وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث أعرب الزعيمان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، مع التشديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، بهدف حماية المدنيين والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة، مع الرفض القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين، والتي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.

كما توافق الزعيمان في هذا الصدد على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق الوثيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية والإسلامية بشأن القضية الفلسطينية، خاصةً في ظل النتائج الصادرة عن القمة العربية الإسلامية غير العادية، والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

لقاء السيسي مع أردوغان

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في مختلف المجالات، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود الحثيثة على كافة الأصعدة لاحتواء الأزمة وتداعياتها الإنسانية، وتوافق الرئيسان في هذا الصدد بشأن ضرورة الوقف الفوري للقصف المستمر والعمليات العسكرية في قطاع غزة لتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، وذلك للحيلولة دون المزيد من التردي للأوضاع الإنسانية لأهالي القطاع، مع استمرار الدور المصري الجوهري في إنفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، وتضافر الجهود الدولية للدفع نحو تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

لقاء السيسي مع روحاني

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات العمل من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع.

واستعرض الرئيس جهود مصر لدفع مسار التهدئة ووقف إطلاق النار، وكذا قيامها بتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع، كما تم التطرق بين الرئيسين لأهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

لقاء السيسي مع الأسد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم تأكيد الموقف الثابت للدولتين من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

كما تم التطرق للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويستعيد الأمن والاستقرار بها.

لقاء السيسي مع البرهان

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد مواصلة مصر لسياستها الثابتة والداعمة للسودان الشقيق على كافة المستويات، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، في حين ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المساندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، خاصةً من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء، والتي تأتي امتداداً للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل.

وقد شهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس السيسي مع الملك عبد الله

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة.

وفي تصريحات للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أوضح أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وزهق لأرواح العديد من المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث توافق الزعيمان بشأن أهمية مواصلة تنسيق الجهود الحثيثة للدولتين لدفع المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته فيما يتعلق بانتهاج مسار التهدئة وضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء قطاع غزة، مع التشديد على رفض تعريض الأبرياء في قطاع غزة لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني.

كما أكد الزعيمان الموقف الثابت لمصر والأردن في هذا الشأن بأن تحقيق استقرار المنطقة لن يتأتي إلا عن طريق تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال حل القضية وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية

أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية على ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري.

كما أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية على ضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، و دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وطالب البيان الذي حصل موقع «قناة صدى البلد» على نسخة منه مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة، ويؤكد ضرورة كسر الحصار على غزة، وإدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

وشدد البيان على إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، كما يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ببدء تحقيق فوري في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، ويرفض البيان توصيف الحرب الانتقامية على غزة بأنها دفاع عن النفس، ويطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال.

وفيما يلي نص مشروع القرار :

مشروع القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشريف

 

نحن قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية المجتمعون بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وبرئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية قررنا دمج القمتين اللتين كانت المنظمة والجامعة قرّرتا تنظيمها، استجابة لدعوتين كريمتين من المملكة العربية السعودية (رئاسة القمتين) ومن دولة فلسطين، تعبيرا عن موقفنا الواحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتأكيدا على أننا نتصدى معا لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسبب، ونعمل على وقفه وإنهاء كل الممارسات الاسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني.

واذ نعرب عن شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الاستضافة الكريمة،

وإذ نؤكد على جميع قرارات المنظمة والجامعة بشأن القضية الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة،

وإذ نستذكر جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة منذ العام 1967، والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة،

وإذ نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة في 26 أكتوبر 2023،

وإذ نؤكد مركزية القضية الفلسطينية، ووقوفنا بكل طاقاتنا وإمكاناتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير أراضيه المحتلة كافة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف،

وإذ نؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين،

وإذ نؤكد استحالة تحقيق السلام الاقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية،

وإذ نحمل إسرائيل مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياساتها وممارساتها الممنهجة وخطواتها الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتخرق القانون الدولي، وتحول دون تحقيق السلام العادل والشامل،

وإذ نؤكد أن إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردون كل حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين،

وإذ ندين جميع اشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف،

وإذ نحذر من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن الدولي تفعيل القانون الدولي لإنهائه،ونقرر التالي:

قرارات البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية

1- إدانة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، الوحشية واللانسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف.

2- رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

3- مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 بتاريخ 26/10/ 2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطئا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.

4- مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.

5- مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع ادخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية والغاء اجراءاتها الوحشية اللإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.

6- كسر الحصار على غزة وفرض ادخال قوافل مساعدات إنسانية عربية واسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

7- دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

8- الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتعد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.

9- دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

10- تكليف الأمانتين إنشاء وحدة رصد إعلامية مشتركة توثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللانسانية.

11- تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة (32)، و بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

12- دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي اجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.

13- استنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية.

14- إدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللانساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.

15- الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، او خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، باعتبار ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب.

16- إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، موقفا مبدئيا منطلقا من قيمنا الإنسانية ومنسجما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم، وبما يؤكد أن لا فرق على الإطلاق بين حياة وحياة، أو تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.

17- التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق الاف الأسرى الفلسطينيين، ودعوة جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية، إلى الضغط من أجل وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

18- وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.

19- نطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل مسؤوليتها كقوة احتلال وبما يتسق مع القانون الدولي الإنساني لتحقيق النفاذ الفوري والأمن والمستدام لإيصال الدعم الإنساني والمواد الأساسية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

20- التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الاجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الاراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

21- إدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة ارهاب المستوطنين، ومطالبة المجتمع الدولي وضع جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم الإرهاب الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ليتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها باقي شعوب العالم، بما فيها حقوق الانسان والحق في الحماية والتنمية والأمن وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولته على ارضه.

22- ادانة الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، واجراءات إسرائيل اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة، وتأكيد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عباده خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم دور لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.

23- إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، ما يوجب دعم مؤتمر انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدي لهذا التهديد.

24- إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دولياً في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى ‘العصر الحجري’، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية.

25- إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و 497 (1981) و1515 (2003) و2334 (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل واقامة علاقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

26- التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.

27- نشدد على أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عاماً، وعدم التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياساته الممنهجة لتقويض حل الدوليتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، فضلا عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المتواصلة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وأثارها الخطيرة على مستقبل الأمن والسلم الدوليين، هو الذي أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.

28- التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

29- رفض اي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعلى أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب ان تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.

30- الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.

31- تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقاً لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي فور وقفه.

32- تكليف الأمين العام للمنظمة والأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه على الدورة القادمة لمجلسيهما.