لاءات.. “الوزير” – الأسبوع

ماذا أفعل فى السوق؟ وماذا أفعل فى الأسعار؟ وماذا أفعل حيال الفساد والمحتكرين؟ وزير التموين لا يقدم أى حلول فى رده على طلبات الأعضاء والمفروض أن الحكومة تضع حلولاً للمشكلات، وليس التأكيد عليها دون حل.. هذا ما جاء على لسان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تعقيبًا على بيان الدكتور على مصيلحي وزير التموين للرد على طلبات الإحاطة والاستفسارات المقدمة من النواب خلال جلسة الثلاثاء الماضي 15 يناير الجاري.

أسعار السلع الأساسية ليس لها ضابط، ولا رابط فى السوق المصري، “فيه ناس مش لاقية تاكل، ارتفاع أسعار الدواء والملابس، والنواب فى وش المدفع”، “الوزير اللى يقف المواطن بالساعات علشان ياخد كيلو سكر يبقي فاشل”، كيف لبلد بها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر أن تحدث لها أزمة؟ على فرض أن نصف الشعب المصري دخله الحد الأدنى للأجور وهو 4 آلاف جنيه، علمًا بأن أى أسرة محتاجة 6 آلاف فقط للأكل غير فواتير المياه والكهرباء وغيره، خد 4 آلاف وعيش نفسك بيهم أسبوع فقط مش شهر، وزارة التموين خلال آخر عامين أصبحت بامتياز راعية للفساد فى مصر كلها.

كانت تلك الكلمات جزءًا يسيرًا من وابل الانتقادات التى وجهت لوزير التموين خلال جلسة عاصفة داخل الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، حقيقة عبر النواب خلال الجلسة عن معاناة المواطن فى الحصول على السلع التى ارتفعت أسعارها، وتفاوتت بين بائع، وآخر دون حسيب أو رقيب، فلم نكن نسمع من قبل عن أزمة فى الأرز أو السكر أو البصل على سبيل المثال، لأنها سلع بحسب كلام النواب أيضًا نحقق فيها الاكتفاء الذاتي، ولا يتم استيرادها، وهذا يعنى أن خللاً ما فى الأسواق قد أحدث هذه الأزمة.

نفي الوزير مسئوليته عن الحذف من بطاقات التموين، وقال إنه لا يصدر من وزارة التموين، ولكن هناك قرارًا من مجلس الوزراء يتيح لبعض الوزارات والمحافظين مخاطبة وزارة التموين لحذف البطاقات مؤقتًا لحين توفيق الأوضاع لبعض المخالفين، ومنها المسافرون بالخارج.

وأكد ايضًا أن جميع المشكلات التموينية التى يعانى منها المواطن تقع على عاتق الحكومة، والأجهزة التابعة لها بالكامل.

وقال إن الظروف والأزمات الدولية المتعاقبة فى الآونة الأخيرة والمُتمثلة فى جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية- الروسية، وغيرها من الأزمات ألقت بظلالها على نقص السلع الغذائية، وارتفاع أسعارها عالميًا، نتيجة لنقص المعروض، وتوقف إمدادات سلاسل الغذاء.

لاءات الوزير التى نفي بها مسئولية وزارته عن كل ما يعانيه المواطن من غلاء الأسعار، وغياب الرقابة على الأسواق، كانت كفيلة لعكس صورة أوضح لحال الأسواق، التى يبدو أنها ستظل حكرًا على “قِلة” من التجار الذين يتلاعبون بأقوات الناس، الذين تتقاذفهم الأزمة تلو الأخرى.