مؤشر إيجابي جديد لمصر.. تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية في نوفمبر
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 5.26 مليار جنيه مصري (170.5 مليون دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 834 مليار جنيه.
وذلك بعد ارتفاع أصول البنوك التجارية وانخفاض التزامات البنك المركزي.
ولا يزال العجز عند ثالث أعلى مستوياته على الإطلاق بعد العجز القياسي في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول. ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين. وفي سبتمبر/أيلول 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى مارس/آذار 2023، لكنها أبقت عليها دون تغيير منذ ذلك الحين عند 30.85 للدولار. وتم تداول الدولار بالقرب من 51 جنيها في السوق الموازية يوم الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول 2023.
من جانبها، توقعت وزارة المالية أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 إلى 4.7% مقابل 3% مقدرا للعام المالي الجاري.
وبحسب منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، تستهدف وزارة المالية أن يرتفع معدل النمو إلى 5.4% في العام المالي 2025-2026، ثم إلى 5.8% في العام المالي 2026-2027، ثم إلى 6.5% في عام 2027-2028.
وتوقعت المالية أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي الجاري إلى 38% مقابل 25.8% في العام الماضي، على أن ينخفض إلى 15% في عام 2024-2025، ثم إلى 13% في عام 2025-2026، ثم إلى 11% في عام 2026-2027، ثم إلى 9% في عام 2027-2028.
وتوقعت الوزارة أن ينخفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى 92.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري مقابل 95.7% في العام الماضي، على أن يواصل التراجع في العام المالي 2024-2025 إلى 91.9%، ثم إلى 88% في عام 2025-2026، ثم إلى 85.2% في عام 2026-2027، ثم إلى 84 في عام 2027-2028.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، قد أكد في الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول الماضي أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية.
ومن المتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024/2025، خاصة في ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التي تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التي تراهن عليها مصر بشكل أكبر في عام 2024.
aXA6IDE5Mi4yNTAuMjM5LjExMCA= جزيرة ام اند امز
