ماذا فعلت فواتير الغاز والكهرباء في الاقتصاد البريطاني؟
حافظ التضخم في المملكة المتحدة على مستواه عند 4 بالمئة الشهر الماضي وفق بيانات رسمية.
بقي التضخم السنوي في بريطانيا في يناير/كانون الثاني دون تغيير مقارنة بالشهر الذي سبقه مخالفاً التوقعات بتسارعه على ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء.
وحافظ مؤشر أسعار المستهلك على مستواه عند نسبة 4 بالمئة المسجلة الشهر الماضي، بحسب بيان للمكتب الوطني للإحصاء.
والنسبة هي ضعف هدف بنك إنجلترا وقريبة من توقعات السوق بارتفاع بنسبة 4,2 بالمئة. وكان ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء المساهم الرئيسي في تلك النسبة التي قوبلت بانخفاض أسعار الأثاث والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى أو إن إس غرانت فيتزنر إن “أسعار الغاز والكهرباء ارتفعت بنسبة أكبر مقارنة بهذه الفترة العام الماضي بسبب رفع سقف أسعار الطاقة، فيما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة للمرة الأولى منذ مايو/أيار”.
وأضاف “في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والسلع المنزلية وتراجعت أسعار السلع الغذائية على أساس شهري للمرة الأولى منذ أكثر من عامين”.
ورأى وزير المال البريطاني المحافظ جيريمي هانت أن التضخم مع ذلك يسلك مسارا انحداريا.
وقال إن “التضخم لا يسلك إطلاقا خطا انحداريا مستقيما، لكن الخطة تنجح”.
وأضاف “أحزرنا تقدماً كبيراً في خفض التضخم من نسبة 11 بالمئة، وتشير توقعات بنك إنجلترا إلى انخفاضه إلى ما يقرب من 2 بالمئة في غضون أشهر”.
وكان بنك إنجلترا قد رفع تكاليف الإقراض إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً سعياً لخفض التضخم السنوي في المملكة المتحدة.
وتراجع التضخم بشكل حاد من أعلى مستوى له في 41 عاماً عند 11,1 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال محللون إن بيانات الأربعاء تظهر أن البنك المركزي قد يتخذ قرارا بخفض سعر الفائدة الرئيسي من 5,25 بالمئة في الأشهر المقبلة.
وأشار المحلل مارتن بيك من مؤسسة إي واي الذي يتوقع التخفيض الأول في مايو/أيار إلى أن “المكونات لا تزال متوافرة للمباشرة في خفض أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة”.
وأضاف: “بشكل عام يجب أن تطمئن أحدث بيانات التضخم (أصحاب القرار) إلى أن وقت البدء في خفض أسعار الفائدة يقترب”.
aXA6IDE5Mi4yNTAuMjM5LjExMCA=
جزيرة ام اند امز
