متى يسقط الحق في الميراث.. تعرف على الحالات

الكثير من المواطنين، يتسألون عن الحق في الميراث ومتى يسقط، وخاصة ممن لديهم شخص توفى وترك الكثير من الأموال، وفي السطور التالية توضح التفاصيل.

متى يسقط الحق بالميراث

في البداية تقول نهى الجندي المحامية، إن حق الميراث يسقط بمضي 33 سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئا ماديا ترد عليه الحيازة،  وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها، ذلك النص هو منطوق حكم كشف عن متى يكون ‘ الحق في الإرث’  ليحسم المسألة في اللغط القائم بين صعوبة التفريق والاختلاف بين ‘الحق في الإرث ‘و’الحق في النصيب من التركة’  بعد توزيعه.

اختلاف مدة تقادم الحق في الإرث عن مدة تقادم ملكية أعيان التركة

وتستكمل نهى أن الحكم بعدم أحقية الحائز في اكتساب ملكية العقار أحد أعيان التركة لعدم مضي 33 سنة: خطأ في تطبيق القانون: يستوجب نقضه.

إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن:

القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطي المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى.

حق واضع اليد

وأشارت الجندى ، أنة شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة، وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية إلا أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه: أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط ، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون.

الطعن على الميراث أمام محكمة المحكمة

ولما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه.

أبرز حكم لمحكمة النقض

فعالية دور القضاء في الرقابة على السلطة التشريعية دون الاعتداء على الاختصاصات الممنوحة للسلطة التشريعية من سن القوانين وتفسيرها وذلك من ناحيتين:

1-قيامه بإبراز دور محكمة النقض في توحيد التفسير التشريعي من قبل القضاء.

2-توصية المشرع بنقل التقادم المنصوص عليه في دعاوى الإرث إلى أحكام التقادم المسقط وليس المكسب.