«مركزي ليبيا» على مائدة حفتر والمبعوثة الأممية.. محاولة احتواء ورسائل
محاولات احتواء وضغوط ليبية أممية، لإنهاء أزمة رئاسة مصرف ليبيا المركزي التي ألقت بظلالها على قطاع النفط وأوقفت إنتاجه.
التحركات توجها لقاء بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أكد على ضرورة سرعة إنهاء الأزمة، محملا “أطرافا سياسية فاقدة للشرعية” مسؤولية ما وصلت إليه أزمة المصرف في الأيام الأخيرة؛ ما يهدد اقتصاد البلاد.
دعوات وضغوط
وخلال اللقاء، أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي على عدم السماح بالمساس بمصرف ليبيا المركزي، محملا “أطرافا سياسية فاقدة للشرعية” مسؤولية ما وصلت إليه أزمة المصرف في الأيام الأخيرة؛ ما يهدد اقتصاد البلاد.
ودعا حفتر، في بيان نشرته القيادة العامة للجيش الليبي على “فيسبوك”، الإثنين، إلى “احترام الجهات الشرعية والدستورية المخولة بالنظر في المناصب السيادية، ومن بينها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وذلك وفقا لمخرجات الاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة”.
وأعرب كذلك عن رفضه “للإجراءات غير القانونية التي قامت بها أطراف سياسية فاقدة للشرعية، ولا تملك أي صلاحيات بالخصوص”، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن الأزمات التي يعانيها الشعب الليبي، بسبب تلك القرارات.
وبحث الاجتماع آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الليبية، وناقش أزمة المصرف المركزي وتداعياتها الاقتصادية والأمنية والسياسية.
الأمم المتحدة ومسعى التوافق
من جانبها، أكدت سيتفاني خوري التزام بعثة الأمم المتحدة بدعم جهود التوصل إلى حلول تحافظ على مكانة المصرف المركزي ومركزه الائتماني الدولي.
كما أكدت ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة حول منصب محافظ المصرف، مشيرةً إلى أن البعثة ستبذل جهودها لتحقيق هذا التوافق.
وكانت المبعوثة الأممية أعلنت، عبر حسابها على موقع “إكس”، دعمها لمحافظ البنك المركزي، الصديق عمر الكبير، قائلة إنها ناقشت معه آخر التطورات، مضيفة: “وأكدت أن الإجراءات أحادية الجانب قد يكون لها تأثير خطير محتمل على مكانة ليبيا في النظام المالي العالمي”.
تفاصيل الأزمة
وبدأت أزمة المصرف منذ أن قرر المجلس الرئاسي في 18 أغسطس الجاري، تغيير المحافظ الحالي، الصديق الكبير، وإصراره على تولي محمد الشكري رغم اعتذار الأخير عن المنصب “حقنا للدماء”، كما قال في بيان.
ورفض كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والصديق الكبير قرار المجلس الرئاسي، باعتبار أن إقالة وتعيين المحافظ ليسا من اختصاصه، وأصروا على استمرار الكبير في المنصب.
وحشدت العديد من المكونات العسكرية أرتالا ضخمة وجهتها نحو طرابلس، في وضع أثار مخاوف من أن يتحول لاشتباكات بين المليشيات المسلحة.
كما حذرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية من أن “حل الأزمة بالقوة أمر غير مقبول، وستكون له عواقب وخيمة على استقرار ليبيا وموقفها في النظام المالي الدولي”.
وقف النفط
ومسّت نيران أزمة مصرف ليبيا المركزي قطاع النفط؛ إذ أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حمّاد، الإثنين، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط في مناطقها إلى حين إشعار آخر.
وسبق وأطلق “مجلس أعيان الواحات” اعتزامه التوجه إلى الحقول النفطية في جنوب شرق البلاد لإغلاقها؛ ردا على “محاولة السيطرة على المركزي بالقوة والاستفراد بالأموال لتعطيل التنمية”.
ويأتي هذا تصديقا لتحذيرات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي قال في وقت سابق إن المساس بمحافظ المصرف في الوضع الراهن “قد يترتب عليه إغلاق النفط، ووقف تحويل إيراداته إلى المصرف المركزي”.
وتنتج ليبيا نحو مليون و200 ألف برميل يوميا، ويعد النفط هو مصدر دخلها الرئيسي، إذ يسهم بأكثر من 95% من ميزانية الدولة.
وتعد أزمة المصرف المركزي من أحدث تجليات أزمة الانقسام السياسي الذي تعانيه ليبيا منذ عام 2014، وحاليا توجد بها حكومتان، واحدة مكلفة من مجلس النواب، ويرأسها أسامة حمَّاد ومقرها في شرق البلاد، وتسيطر على نحو 80 من أراضي الدولة.
في حين تسيطر الحكومة الأخرى التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، على العاصمة طرابلس ومحيطها في غرب البلاد، ويتمسك كل منهما بكونه هو الشرعي والممثل للشعب الليبي.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
