مستشار رئيس النواب: دراسة مستفيضة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وصف المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لمجلس النواب، قرار رئيس المجلس، بتشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه فكرة خارج الصندوق.
جاء ذلك خلال اجتماع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلين عن الحكومة، والأحزاب السياسية والحوار الوطني، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وقال: رغم اختلاف الأيدلوجيات داخل لجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أنهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية.
وأوضح أن المنهج الذى اتبعته اللجنة في عملها، هو البحث والدراسة المستفيضة لكافة الموضوعات، حتى لو استدعى الامر الى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادا برأيها، وهو ما كان له اثره في مدى التوافق الذى حظى به مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وانتقد فى التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية، والتي بدأت حتى قبل مباشرة عملها والتي لم يكن الهدف منها إلا المزايدة على أعمال اللجنة.
وأكد أن من انتقد عمل اللجنة لم يطلع على أعمالها، ولم يكن على دراية بالجهد الذى تقوم به مما دعا الأعضاء إلى عدم الالتفات إليها والسير في طريق عملهم.
واستعرض مستشار رئيس مجلس النواب، أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.
وأشار إلى أنه لأول مرة استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.
ولفت إلى مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي.
وأوضح إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
وأكد مستشار رئيس مجلس النواب، دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وكذلك تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور.
وأشار إلى تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي، وكذلك تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأشار أيضا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اتجه إلى توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة.
وأكد تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم..
ووجه المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، الشكر للجهات المعنية على مبادرتهما ومواقفهما الإيجابية بدعم أعمال اللجنة، وخاصة فيما يتعلق بملف تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية، حماية تحقيقا للصالح العام للدولة المصرية، ودعمًأ لملف مصر الدولى فى مجال حقوق الإنسان وحرصا في ذات الوقت على حقوق المواطنين.
