اخبار لايف

مصر ترد على خيارات نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا: نسيطر على حدودنا


«هناك عدد من الخيارات تشمل نقل قوات إلى فيلادلفيا»، تصريحات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن المنطقة الحدودية مع مصر، سرعان ما ردت عليها القاهرة.

وفي مؤتمر صحفي، عقده بنيامين نتنياهو مساء السبت، قال إن إسرائيل لم تتخذ قرارا بعد بخصوص سيطرة عسكرية محتملة على «محور فيلادلفيا» على الحدود بين قطاع غزة ومصر، مشيرًا إلى أن غلق المنطقة الحدودية لعزل حركة حماس أحد أهداف الحرب الجارية في غزة، وأن «هناك عددا من الخيارات» تشمل نقل قوات إلى فيلادلفيا.

ورغم أن تلك الخيارات بحثتها حكومة نتنياهو، إلا أن الأخير قال إن بلاده لم تتخذ حيالها قرارًا بعد، مما أعاد محور فيلادلفيا مجددًا إلى دائرة الضوء.

مصر ترد

تلك التصريحات رد عليها المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في تصريحات تلفزيونية، يوم السبت، قائلا، إن «مصر تضبط حدودها بشكل كامل»، مشيرًا إلى أن «هذه المسائل تخضع لاتفاقيات قانونية وأمنية بين الدول المعنية».

وأوضح متحدث «الخارجية المصرية» أن «أي حديث في هذا الشأن بشكل عام يخضع للتدقيق ويتم الرد عليه بمواقف معلنة».

وإلى معبر رفح الذي اتهمت إسرائيل مصر أمام محكمة العدل الدولية بإغلاقه، نفى متحدث الخارجية المصرية، صحة تلك التصريحات، قائلا إن «معبر رفح مفتوح وكل من زار مصر يشاهد بنفسه أن المعبر مفتوح، وأن القاهرة تقدم كل التسهيلات اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين».

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن بلاده تسمح بشكل دائم لدخول المساعدات، مشددًا على أن «من يعيق دخولها أو خروج الجرحى من قطاع غزة هو الطرف الإسرائيلي، لأسباب عدة من الإجراءات القانونية المبالغ فيها إلى القصف المستمر».

مقترح إسرائيلي

وكانت وكالة «رويترز»، نقلت قبل أيام عن مصادر لها، قولها إن القاهرة رفضت مقترحا إسرائيليا لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، مؤكدة أن مصر تعطي الأولوية لجهود الوساطة في وقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب.

وتشترك مصر في حدود يبلغ طولها 13 كيلومترا مع غزة، وهي الحدود الوحيدة لقطاع غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل مباشرة.

وقالت المصادر المصرية إنه خلال هذه المحادثات اتصلت إسرائيل بمصر لتأمين منطقة محور فيلادلفيا العازلة الضيقة على طول الحدود، كجزء من الخطط الإسرائيلية لمنع الهجمات في المستقبل.

وقال مسؤول إسرائيلي مشترطا عدم الكشف عن هويته إن المراقبة المشتركة لمحور فيلادلفيا مع مصر كانت من بين القضايا التي ناقشتها الدولتان. وردا على سؤال عما إذا كانت مصر رفضت، قال المسؤول الإسرائيلي: «لا علم لي بذلك».

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر لها قوله إن التقارير في الآونة الأخيرة عن التعاون المزمع بين مصر وإسرائيل بشأن المحور ليست صحيحة.

وقالت المصادر المصرية إن المسؤولين الإسرائيليين لم يناقشوا السيطرة على المحور خلال محادثات وقف إطلاق النار التي كانت جارية في وقت سابق من الشهر الحالي، لكنهم طلبوا بدلا من ذلك المشاركة في مراقبة المنطقة، بما في ذلك من خلال تقاسم استخدام تكنولوجيا المراقبة الجديدة التي ستشتريها إسرائيل.

وقالت المصادر إن المفاوضين المصريين رفضوا الفكرة، لكن مصر عززت الحواجز على جانبها من الحدود، مضيفة أن القاهرة تعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار كأساس ضروري للمناقشات حول غزة ما بعد الحرب، بما في ذلك تأمين الممر.

فماذا نعرف عن محور فيلادلفيا؟

تعود قصة هذا المحور إلى عام 2005 الذي أُنشئ بموجب اتفاق مصري إسرائيلي، سُمي «اتفاق فيلادلفيا»، لوقف عمليات التهريب وتدمير الأنفاق الموجودة بعد أن أصبحت منطقة الحدود خاضعة للفلسطينيين.

ومحور فيلادلفيا، أو ما يسمى أيضا طريق فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو عبارة عن شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14 كلم من البحر الأبيض المتوسط وحتى معبر كرم أبو سالم، ويقع على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.

لكن كيف تم التوصل إليه؟

في عام 2004، أصدر الكنيست قرارا أحاديا بالانسحاب من قطاع غزة لجميع المواطنين والقوات الإسرائيلية الموجودة في القطاع، ودخل القرار حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2005. ومن أجل القيام بعملية الانسحاب كان يتوجب على إسرائيل الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) أيضا.

في ذلك الوقت، نشأت معارضة كبيرة داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية للقيام بإخلاء المحور، لأسباب استراتيجية وأمنية تتمثل في “تسليح غزة وتهديد ذلك لأمن إسرائيل”.

وعلى الرغم من تلك المعارضة، قامت إسرائيل بالانسحاب من المحور من أجل منع الاحتكاك بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة، ووقعت الاتفاق مع القاهرة.

بنود الاتفاقية:

  • بموجب تلك الاتفاقية، سُمح لمصر بنشر 750 من حرس الحدود على امتداد الطريق لحراسة ذلك الشريط
  • نص الاتفاق على أن القوات المصرية هي “قوة مخصصة لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود” وليست قوة عسكرية.
  • كما نص على أن هذه الاتفاقية “لا تلغي أو تعدل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، مع الإبقاء على حالة المحور وصحراء سيناء كمناطق منزوعة السلاح”.
  • وتحتوي الاتفاقية على 83 بندا، وتصف على وجه التحديد البعثة والتزامات الأطراف، بما في ذلك أنواع معينة من الآلات والأسلحة المسموح بها والبنية التحتية.
  • اعتبارًا من أبريل/نيسان 2013، عززت القاهرة قواتها على الحدود مع قطاع غزة، وتم إغلاق جميع الأنفاق في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

aXA6IDE5Mi4yNTAuMjM5LjExMCA= جزيرة ام اند امز GB

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى