منع برلمانية إخوانية سابقة من السفر.. الداخلية التونسية تكشف الحقائق
محاولات متواصلة تنظيم الإخوان لإثارة الفوضى والترويج لأخبار كاذبة، لتشويه صورة الدول والتحريض على الاضطرابات، آخرها ما أثارتته البرلمانية الإخوانية السابقة نسيبة بن علي من ضجة إعلامية حول منعها من السفر.
حاولت البرلمانية الإخوانية السابقة التونسية، نسيبة بن علي، إثارة الفوضى والترويج في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بأنها تفاجأت بمنعها من السفر، رغم معرفتها المسبقة بذلك.
هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق سلسلة طويلة من الأفعال المشابهة التي تمارسها الجماعة لتقويض الاستقرار في المنطقة.”
من هي نسيبة بن علي؟
ونسيبة بن علي كانت نائب في برلمان 2019 عن حركة النهضة واستقالت من الحزب بعد الإطاحة بحكم الإخوان رفقة أكثر من مئة إخواني في سبتمبر 2021.
وفي مارس/آذار 2022، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان بشكل نهائي، وذلك على خلفية عقد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب برئاسة رئيسه آنذاك راشد الغنوشي، أقرت إبطال العمل بالتدابير الاستثنائية التي وضعها قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021.
وقرر سعيد حينها منع جميع البرلمانيين من الإخوان وحلفائهم الذين صوتوا على ذلك القرار من السفر، ومن بينهم نسيبة بن علي بتهمة التآمر والتمرد على قوانين البلاد.
كيف ردت الداخلية التونسية؟
ونشرت وزارة الداخلية، مساء الأربعاء، بيانا توضيحيا بخصوص منع نسيبة بن علي من السفر منذ الثلاثاء جاء فيه أنّها “محلّ تحجير (منع) سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس”.
وذكرت الوزارة في توضيحها أنه “خلافا لما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام نقلا عن المواطنة التونسية “نسيبة بن علي” بخصوص منعها من السفر الثلاثاء من قبل السلطات التونسية دون وجود أي قرار قضائي صادر في شأنها، فإنّ هذه المواطنة تقدمت في مناسبة أولى إلى مطار تونس قرطاج يوم 11 سبتمبر/أيلول الجاري بقصد إتمام إجراءات السفر باتجاه باريس، وتبيّن أنّها محلّ تحجير سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وأعلمتها مصالح شرطة الحدود والأجانب بالمطار بقرار منع السفر الصادر في شأنها وتمكينها من المرجع القضائي قصد تسوية وضعيتها”.
وجاء في التوضيح أيضا أن “نسيبة بن علي تقدّمت في مناسبة ثانية إلى مطار تونس قرطاج الثلاثاء قصد إتمام إجراءات السفر باتجاه باريس، وتبيّن أنّها لاتزال محلّ قرار تحجير سفر، وعليه تمّ تطبيق القرار القضائي وتمت دعوتها مجددا لتسوية وضعيتها لدى السلطات القضائية قبل تقدمها للمغادرة في مناسبة أخرى، الأمر الذي يؤكد حسب البيان التوضيحي للوزارة ” علمها بوجود قرار منع سفر في شأنها خلافا لما صرحت به لوسائل الإعلام من حيث منعها من السفر دون وجود قرار قضائي”.
وذكرت الوزارة في ذات التوضيح أنّه” تمّ تداول تصريحات المعنية دون التأكد من صحتها بالرجوع لمصالح وزارة الداخلية”.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
