«موني غرام» العالمية تستجيب لضوابط المركزي اليمني.. ضربة للحوثي
أعلنت شركة موني غرام العالمية، التزامها بأحدث قرارات البنك المركزي اليمني المتعلقة بالخدمات المصرفية، في أول تجاوب دولي مع إجراءات البنك المعترف به دوليا والرامية لإضعاف مليشيات الحوثي.
ووجهت موني غرام، وهي شركة دولية متخصصة في تحويل الأموال ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، بيان لجميع فروعها ووكلائها في اليمن بسرعة الحصول على خطاب “عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن في موعد أقصاه 4 يونيو/ حزيران 2024″، من أجل العمل في البلد.
وألزمت الشركة الوكلاء الفرعيين الجدد الحصول على خطاب عدم ممانعة من قبل البنك المركز اليمني في عدن قبل تقديم طلب للاستفادة من خدماتها المصرفية، فضلا عن تضمين شهادة عدم الممانعة هذه مع طلب الاستفادة من الخدمات المصرفية للشركة.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أصدر مؤخرا عددا من القرارات بدعم من المؤسسات الدولية المالية، استهدفت حظر مزاولة نشاط الحوالات المالية الخارجية إلا على البنوك أو شركات الصرافة المستوفية كافة الشروط والمعايير المعتمدة من المركز الرئيسي للبنك في عدن.
وإلى جانب قراراته بتنظيم حركة الحوالات الخارجية، ضرب البنك المركزي اليمني ضربته التالية بإيقاف التعامل بالعملة القديمة التي مازالت تتعامل بها مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها، فضلا عن إعلان انتهاء مهلة الـ60 يوما القاضية بنقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن.
واعتبر مراقبون اقتصاديون وخبراء، هذه القرارات خطوات مهمة في إطار معركة كسر عظم اقتصادية لتجفيف منابع تمويل المليشيات المدعومة إيرانيا.
إضعاف الحوثي
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذه القرارات هي الأكثر جرأة وشجاعة للبنك المركزي في عدن منذ قرار نقله منتصف 2016، وهي خطوة تأتي استنادا لشرعيته المحلية والدولية التي يمتلكها.
كما تهدف إلى إنهاء الانقسام النقدي، وإنفاذ سياسة البنك المالية والنقدية للحفاظ على استقرار الوضع المالي والمصرفي في البلاد بشكل عام.
ويرى أستاذ الاقتصاد وعلوم السياسية بجامعة عدن سامي محمد نعمان أن قرار البنك المركزي في عدن بإيقاف التعامل بالعملة القديمة وتنظيم الحوالات الخارجية سيمنحه قدرة أكبر على التأثير على الساحة المالية الدولية وهذا سنعكس على تحسن أسعار صرف الريال اليمني في المناطق المحررة.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني لـ”العين الإخبارية” إن “الهدف من قرار ايقاف التعامل بالعملة القديمة هو الحد من قدرة مليشيات الحوثي على تسريب العملة القديمة لمناطق الشرعية مقابل سحب العملات الصعبة”.
بالإضافة إلى “سحب أي سيولة نقدية بالطبعة القديم، ومنع الحوثيين من تسريب العملة الورقية التالفة من فئة (100) التي تم سحبها من المواطنين في مناطق سيطرتهم والتي استبدلوها بالعملة المعدنية غير القانونية”، وفقا لنعمان.
وأشار إلى أن خطوة الحوثيين تلك كانت تهدف للتمهيد بضخ عملات معدنية بقيم وفئات أكبر، وهذا القرار يقطع الطريق على قرار مليشيات الحوثي بسك العملة المعدنية فئة (100) ريال ويمنعها من صك أي عملات أخرى.
كما أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة ضعف السيولة من العملة القديمة؛ مما يضعف قدرة الحوثي النقدية ويضعف بنكه المركزي في صنعاء ويضطره لاستخدام الطبعة الجديد، بحسب الدكتور سامي نعمان.
توقعات بانتصار بنك عدن
وكانت مليشيات الحوثي ردت على قرارات البنك المركزي في عدن بإصدار قرارات بوقف التعامل مع 13 بنكا في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في قرار اعتبره خبراء أنه جزء من تخبط المليشيات ومحاولتها تشطير البلاد.
وفي ظل الحرب القائمة بين الشرعية والحوثي ماليا، توقع الخبراء انتصار البنك المركزي في عدن لاستخدام شرعيته الدولية لإخراج البنوك الرافضة لقراراته من نظام “السويفت” الدولي، مستفيد من تغير نظرة العالم لمليشيات الحوثي إثر هجماتها في البحر الأحمر.
وأكد الخبراء أن البنوك الذي ستخالف البنك المركزي في عدن ستحرم مع البنوك الدولية بتهمة العمل مع “منظمات إرهابية”، وقد شرعت الشبكات العالمية كموني غرام لإبلاغ وكلائها كجزء من دعم للبنك المركزي في عدن.
وأشار الخبراء إلى أن البنوك والمواطنين في صنعاء سيضطرون في نهاية المطاف للتعامل مع البنوك في عدن لتنفيذ تعاملاتهم الدولية نظرا لاعتماد الكثير من السكان في مناطق الحوثي على حوالات المغتربين التي تعد المصدر الأول للنقد الأجنبي في البلاد.
وكان مجلس القيادة الرئاسي أكد دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وقال المجلس الرئاسي في بيان إن قرارات البنك المركزي تقضي “بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلاً عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة الانقلاب”.
وأكد أن إلزام البنوك والمصارف بنقل مراكز عملياتها المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن، هو “خيار الضرورة” ولتمكين البنك المركزي للقيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية وحماية أموال المودعين، من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل استمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون.
وتعليقا على ذلك، يرى مدير مركز south 24 للدراسات في جنوب اليمن يعقوب السفياني إنه خلال السنوات الماضية كان بالإمكان اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية مهمة لإضعاف مليشيات الحوثي على غرار القرارات الأخيرة.
ويضيف السفياني أن “غياب الإرادة الإقليمية والدولية للأسف حال دول ذلك رغم وجود الإرادة المحلية”، داعيا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها، للمضي في هذه القرارات على نحو استراتيجي وعدم السماح باستغلالها كأوراق تكتيكية مؤقتة من قبل أي طرف خارجي بما في ذلك الغرب الرامي اجبار الحوثي على وقف هجماته البحرية.
ولايزال هناك الكثير للعمل عليه لإضعاف مليشيات الحوثي ماليا واقتصاديا ومن ذلك، نقل المكاتب الرئيسية للشركات النفطية من صنعاء إلى عدن، وأرصدة المنظمات الدولية في بنك صنعاء، واستعادة قطاع الاتصالات والإنترنت، وفقا للخبير اليمني.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
